صندوق التمويل العقارى: 25 ألف وحدة سكنية فى أكتوبر تبحث عن «ساكن»

مطورون: ارتفاع أسعار الوحدات وراء عزوف الشباب عن الوحدات «الاقتصادية»

فيما يواجه المصريون أزمة سكن طاحنة توجد مناطق تبحث عن شاغر، ووحدات تبحث عن ساكن دون جدوى، وفى الوقت الذى لا تتوافر فيه إحصائيات رسمية عن الوحدات التى تبحث عن ساكن، أكد صندوق دعم وتنشيط التمويل العقارى أن هناك 25 ألف وحدة سكنية شاغرة فى أكتوبر فقط، مملوكة لشركات قطاع خاص تم بناؤها ضمن ما أطلق عليه «محور المستثمرين» فى مشروع الإسكان القومى الخاص بالرئيس الأسبق حسنى مبارك، تصل قيمتها الإجمالية إلى 2.8 مليار حنيه.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس الصندوق، إن إجمالى عدد الوحدات الشاغرة بالمشروع بمدينة السادس من أكتوبر بلغ 25 ألف وحدة سكنية، لم تبع حتى الآن، لضعف الإقبال عليها، وارتفاع أسعارها. وأشارت إلى أن الصندوق يتيح لعملائه من الشباب ومحدودى الدخل الحصول على قروض تمويل عقارى لتسهيل قرارات الشراء على الشباب.
وأضافت أن مجلس إدارة الصندوق قرر دعم وتمويل الشباب لشراء وحدات محور المستثمرين بمشروع الإسكان القومى دون قرعة لتسهيل عملية البيع.
وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن ارتفاع أسعار الوحدات التى يطورها القطاع الخاص أثر على زيادة نسبة استفادة الشباب من تلك المشروعات. وأرجع «سيف» ضعف الإقبال على وحدات مشروعات إسكان «محور المستثمرين» بمشروع الإسكان القومى السابق إلى «أن أسعارها لا تتوافق مع قدرات الشباب ومحدودى الدخل».
وكانت لجان وزارة الإسكان قامت قبل عامين بتحديد متوسط أسعار وحدات المشروع القومى للإسكان «محور المستثمرين» بين 95 ألف جنيه للوحدة بمدن العاشر من رمضان و15 مايو وبدر، و106 آلاف جنيه للوحدة فى مدينة 6 أكتوبر، مساحة 63 متراً مربعاً، وهو ما رفضته شعبة المستثمرين العقاريين، معلنة رفضها التسعير وطرق تحديده التى تغفل مجهود كل شركة فى تشييد مشروعاتها وتشطيبها وتحديد سعر لكل مدينة بصرف النظر عن اختلاف ميزات كل مشروع عن الآخر وموقعه.
من جانبه، قال فريد شلبى، رئيس مجلس إدارة شركة الدولية للاستثمار العقارى، إحدى الشركات المالكة لمشروع سكنى بمحور المستثمرين فى مدينة السادس من أكتوبر: «إن ارتفاع أسعار الوحدات بمشروعات القطاع الخاص يرجع إلى أن المستثمرين قاموا ببناء مشروعاتهم وفقاً لأعلى معايير الرفاهية، ولم يكتفوا ببناء مساكن صماء فقط، وأغلب مشروعات محور المستثمرين ملحق بها ملاعب ومولات وخدمات، زادت من تكلفة الإنشاء على الشركات المالكة، وبالتالى ارتفعت أسعارها مقارنة بالوحدات التى تبنيها الحكومة».
بينما قال المهندس علاء الدين فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا للاستثمار العقارى، إن الأسعار التى أعلنتها وزارة الإسكان ورجوعها إلى سياسات التسعيرة الجبرية، ووضع أسعار جزافية لا تستند إلى حساب تكلفة البناء الحقيقية لكل شركة، كل ذلك تسبب فى وجود انطباع سيئ لدى الشباب عن مشروعات الإسكان التى طورتها شركات القطاع الخاص».
وأشار إلى أن شركته انتهت من تسويق كامل مشروعها، إلا أن هناك شركات أخرى عجزت عن تسويق مشروعاتها، بسبب تأخر الدولة فى توصيل المرافق لتلك المشروعات، فضلاً عن انتظار أغلب الشباب ومحدودى الدخل الانتهاء من مشروع المليون وحدة الخاصة بالإسكان الاجتماعى والتى تصل مساحتها إلى 90 متراً، فى حين أن مساحة وحدات مشروع الإسكان القومى لا تزيد على 65 متراً.