رئيس "القومي للإسكان": القيادة السياسية سبب فشل"ابني بيتك".. وقانون الاسكان الاجتماعي لن يمنع المخالفات

كان مخطط لأبني بيتك 20 الف وحدة فقط وتدخل القيادة السياسية أوصلها الى 100 الف وهو ما آدى لعجز الوزارة عن الوفاء بإلتزاماتها
لم تتدخل الوزارة لتحديد سعر الوحدة بمحور المستثمرين الا بعد حدوث مشاكل بالأسعار
جاري تنفيذ 73 ألف وحدة منهم تمليك مدن ومحافظات 24 الف.. ومحور مستثمرين 27 الف.. وايجار هيئة الاوقاف 15 الف وحدة
قانون الاسكان الاجتماعي لن يمنع المخالفات لعدم وجود قاعدة بيانات بالدولة يعتمد عليها
بعد تأخر الدولة في إنهاء مشروع الإسكان القومي الذي بدأ عام 2005 وكان يهدف لتوفير 500 ألف وحدة سكنية خلال 5 سنوات لمحدودي الدخل، وبدئها في مشروع المليون وحدة سكنية، اجرت "الوادي" حوار مع المهندس صلاح حسن رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان للوقوف على حالة المشروع حتى تاريخه ومعرفة اسباب فشل محوري "ابني بيتك"، ومتى سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل.
وأكد "حسن" ل "الوادي" ان الاجهزة المعنية تسابق الزمن للإنتهاء من المشروع نهاية يونيه المقبل، موضحًا أنه جاري تنفيذ 73 الف وحدة ، والتي كان أغلب مشاكلها تتمثل في المرافق ، منهم تمليك مدن ومحافظات 24 الف وحدة ، محور مستثمرين 27 الف وحدة، ايجار هيئة الاوقاف 15 الف وحدة .
واعترف رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي بان سبب فشل محور ابني بيتك هو تدخل القيادة السياسية في المشروع، وكذا محور المستثمرين بالمشروع لم يحقق المطلوب منه ، مشيرا إلى أن الوزارة أخطأت في عدم تحديد سعر بيع الوحدة ، وتركتها للعرض والطلب بمحور المستثمرين.
ورفض اعتبار محور "الأولى بالرعاية" والذي تبلغ مساحة الوحدة به 42 متر مربع، "عشوائيات مقننة" من الدولة ، موضحًا انه لفئة معينة وهم ساكني العشوائيات والذي تعتبر هذه المساحة بالنسبة لهم افضل من الأماكن التي يعيشون بها.
وشدد على أن مشكلة الاسكان في مصر لن تحل إلا برفع يد الدولة عنها، وتدخل القطاع الخاص والنقابات والجهات والهيئات بها.
وأكد على أن تمويل مشروع الاسكان الاجتماعي حتى الآن من الدولة فقط ، واعتبر قانون الاسكان الاجتماعي هو مرحلة لتقنين المخالفات ، وليس منعها وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات في الدولة يعتمد عليها في فحص المستحقين، حيث انه لا يوجد تسجيل لبيانات المواطنين الذين حصلوا على وحدات او أراضي من الدولة إلا في مشروع الاسكان القومي فقط.
هل مشروعي الإسكان القومي والاجتماعي مشاريع سياسية أم هي خطة وزارة؟
نفى المهندس صلاح حسن، مدير الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان ، أن يكونا مشروعي الاسكان القومي ، ومشروع الاسكان الاجتماعي، مشاريع سياسية، مؤكدًا على انها خطة دولة ووزارة وكان مخطط لهم.
وأكد على أن السياسة لم تتدخل في خطة الوزارة او المشروع القومي للإسكان وانما تدخلها كان في محور ابني بيتك فقط.
كيف أفسد تدخل القيادة السياسية مشروع ابني بيتك
الدولة لم تخطئ في مشروع ابني بيتك، ولكن تدخل السياسة في النواحي الفنية هو ما ادى لما عليه المشروع الآن من أزمات ومشاكل.
فكرة "ابني بيتك" هي ان يأخذ كل فرد قطعة أرض ويقوم ببنائها بدون تعقيدات القرعة والتي يكون عدد المتقدمين للحصول عليها كبيرا جدا.
وكانت الميزة في ابني بيتك ان الدولة تعطي للمواطن 150 متر يبني على 75 منهم ويأخذ المتر ب 70 جنيه بالإضافة إلى دعم 15 الف جنيه من الدولة
البداية في المخطط كان طرح 20 الف وحدة على مستوى المدن جميع الجديدة وكان نصيب كل مدينة لا يتعدى ألف وحدة ، فكان من السهل انشاء المرافق والخدمات لتلك الأراضي، وتسليمها للمواطنين في المواعيد المحددة.
ولكن عندما فتحنا باب الحجز في مارس 2007 وذلك لمدة شهر فوجئنا بتقدم 105 الف مواطن، وكان مخطط اجراء قرعة ، لكن القيادة السياسية جاءت في هذا التوقيت واعطت تعليمات أنه كل من ينطبق عليه الشروط يأخذ الأرض.
وظهرت بعد ذلك المشاكل، فمثلاً مدينة 6 اكتوبر والتي وجدنا انه متقدم به ما يقرب من 40 الف مواطن، والمطلوب انهم جميعًا يحصلوا على أرض وهي غير مرفقة ولا تستطيع الدولة ترفيق كل هذا العدد في التوقيت المحدد.
ووزير الإسكان الحالي يركز على مشكلة المرافق بشكل أساسي ومخطط في 30 يونيو القادم ان تنتهي جميع مرافق "ابني بيتك"، وبالنسبة للانفلات الأمني الذي يعتبر احد مشاكل ابني بيتك كانت مشكلة دولة ككل وليس "ابني بيتك" فقط.
هل يعتبر محور "الأولى بالرعاية" والذي تبلغ مساحة وحداته 42 متر مربع عشوائيات مقننة من الدولة؟
لابد ان نضع الشئ في اطاره الصحيح هذه الوحدات مخصصة للمقيمين في العشوائيات او المقيمين في شقق مشتركة، فهناك عائلات تسكن في حجرات مشتركة قائلاً: لما آخد العيلة اللي ساكنة في اوضة واديها شقة منفصلة غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، مسطح الغرفة 10 متر وهذا مناسب لمن كان يسكن في غرفة واحدة حتى لو مساحتهم ضيقة.
المواطن في وحدات الأولى بالرعاية يدفع 125 جنيه شهريًا و1000 جنيه تأمين ايجار ، لمدة 7 سنوات ايجار وبعد ال 7 سنين يتم اجراء بحث اجتماعي آخر لو ظروفه نفس الظروف يتم مد العقد ولو ظروفه مختلفة يترك الشقة.
تم تسليم وحدات الأولى بالرعاية بشكل كامل ماعدا 6000 وحدة كان آخر اعلان منذ شهر في 6 اكتوبر وتم فتح باب الحجز وتقدم المواطنين بالمستندات وجاري فحصها واجراء بحوث اجتماعية عليهم.
هل الدولة دعمت المواطن أم الشركات الخاصة والمستثمرين في مشروع الاسكان القومي والذي باعت فيه متر الأرض للشركة ب 70 جنيه واعطت تسهيلات عدة للشركات منها تقسيط ثمن الأرض على 10 سنوات، بواقع 10% مقدم وفترة سماح 3 سنوات ثم تقسيط باقى المبلغ على 7 سنوات. بينما قامت بعض الشركات ببيع المتر للمواطن ب 3000 جنيه ، وقاربت تكلفة الوحدة 200 الف؟
بالطبع دعمت المواطن حيث أن محور المستثمرين جزء من 7 محاور ضمن المشروع القومي للإسكان، ولا يمثل إلا 20% من اجمالي المشروع ككل، وخصصت الدولة الأراضي للشركات بسعر المتر 70 جنيه ولكن بدون مرافق، والاسعار المبالغ فيها هي اسعار بعد الفوائد.
واعترف ايضًا مدير الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان ، أن الوزارة لم تحدد لمحور المستمرين سعر بيع الوحدات في البداية ، وتركت الوزارة في هذا التوقيت تحديد السعر بناء على العرض والطلب، وكان السعر المحدد يختلف من مدينة لأخرى وايضًا يختلف السعر على حسب تشطيب الوحدة، فكان السعر في مدينتي اكتوبر وزايد حوالي 106 الف للوحدات كاملة التشطيب ، و96 الف نصف تشطيب، وفي العاشر من رمضان وصلت الوحدة الى 86 الف جنيه، والاسعار التي تصل الى 100 او 200 الف هي مضاف اليها فوائد من الشركات.
وبعد ظهور مشاكل بسبب اسعار الوحدات، تم تحديد سعر بيع الوحدة ، ولكن الشركات لم تبدأ في إنشاء الوحدات محددة السعر وانها لازالت تنفذ الجزء القديم الذي كان متروك تحديد سعره للعرض والطلب.
ومحور المستثمرين بالمشروع لم يحقق المخطط منه، حيث كان مخططًا انشاء حوالي 250 الف وحدة ، بمساحة 62 متر مربع، وكان عدد الشركات والجهات المشاركة يبلغ 141 شركة وجهة ( 99 شركة و38 نقابة وجهة) ، إلا أنه لم يتم تنفيذ إلا ما يقرب من 100 الف وحدة فقط، ولم تقم الجهات النقابية بتنفيذ أيًا من المخطط، وتم سحب جزء كبير من الاراضي من 4 شركات لم تقم بأي أعمال على أرض الواقع ، وكان مجلس الوزراء قد أمهل الشركات الجادة مهلتين الأولى كانت من 30/9/2011 الى 30/9/2013، والثانية حتى 11/2014، على ان الدولة لن تسلم لتلك الشركات اراضي اخرى إلا بعد انتهائها من انشاء الوحدات على المساحات التي اخذتها من الدولة، واقصى مساحة يمكن ان تستلمها الشركة من الدولة 100 فدان فقط حتى تثبت الجديدة بإنشاء الوحدات عليها.
ولم يتبقى من محور المستثمرين إلا 27 الف وحدة من 73 الف وحدة جاري تنفيذهم.
هناك جزء قائم لم تنته مرافقه والخاص بالجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اما المرافق الداخلية فهي مسئولية الشركة نفسها وهي التي تقوم بإنشائها.
وأوضح أن المشروع القومي للإسكان بدأ عام 2005 وكان الغرض منه انشاء 500 الف وحدة سكنية خلال 5 سنوات او 6 سنوات، إلا أن الوزارة تعدت عدد الوحدات المستهدفة حيث أنها وفرت حوالي 600 الف وحدة سكنية بالمشروع.
ما رأيك في تعسف البنوك تجاه الحاجزين والضغط عليهم لدفع المبالغ المستحقة "كاش" على غير المتفق عليه ؟
كل المشروع القومي بتمويل من البنوك حيث تبلغ تكلفة الوحدة حوالي 60 الف جنيه 5000 يدفعهم المواطن مقدم و25 الف جنيه تدفعهم الدولة كدعم و30 الف جنيه يدفعهم المواطن كاش او يدفعهم البنك نيابة عن المواطن على ان يقوم المواطن بدفع اقساط للبنك ويتم تحصيل فوائد منه .
وهذا كله يندرج تحت قانون التمويل العقاري وهو قانون دولة ومحدد به شروط معينة واجراءات والبنك لابد من ضمان دفع المواطن ولابد ان يأخذ الضمانات الكافية،
فقانون التمويل العقاري ينص على انه لا يتم الحصول إلا على اكتر من ربع المرتب من الموظف وقسط الوحدة 160 جنيه ويزيد 7.5% اذن لابد ان لا يقل الراتب عن 640 جنيه ، ومشاكل البنوك مع الحاجزين اغلبها طلبات وضمانات تخص البنوك.
ولفت إلى أن اغلب المواطنين لا يستطيعون التعامل مع قانون التمويل العقاري لعدم التحاقهم بالعمل الحكومي مثل العاملين بالقطاع الخاص والعاملين باليومية والمهن الحرة فلا يستطيعون تحويل راتبهم ولا يستطيعون الحصول على ضامن حتى الأخ صعب ان يضمن اخوه ويحول مرتبه على البنك لمدة اكثر من 20 سنة.
ففي حالة التعامل مع البنوك لابد من وجود ضامن حكومي لا يقل مرتبه عن 640 جنيه يحول مرتبه على البنك لمدة 20 سنة، وإذا لم يتوفر ذلك فليس أمامه سوى أن يسحب فلوسه او يدفع كاش.
والحل الوحيد لمن لا يعملون بالحكومة وهم موظفو اليومية والاعمال الحرة والذين لا يتوفر لهم ضامن هو أن يتجهوا للأيجار، ومشروع الاسكان القومي به 7 محاور لكي يلبوا طلبات جميع الفئات.
متى سيتم الانتهاء من المشروع القومي للإسكان؟
نحن نسابق الزمن للإنتهاء من تنفيذ باقي وحدات الاسكان القومي في 30 يونيو 2014
حيث تم الانتهاء والتسليم للمستحقين، عدد 419 الف و366 وحدة على مستوى جميع المحاور، وهناك 112 الف و263 وحدة تم تسلمها من المقاولين وجاري تخصيصها لأنه حتى الآن يوجد عدد من الحاجزين لم يوفقوا اوضاعهم.
حيث يجري تنفيذ 73 الف وحدة مشاكلهم اغلبها مرافق وتم التأخر في تنفيذها بسبب مشاكل الثورة والانفلات الأمني الذي كان يؤدي الى سرقة المقاولون، وعدم وجود تمويل لهم، ومنهم تمليك مدن ومحافظات 24 الف وحدة ، محور مستثمرين 27 الف وحدة، ايجار هيئة الاوقاف 15 الف وحدة ، اغلب المشاكل مرافق.
وتفاصيلهم كالتالي: محور التمليك في المحافظات: في محافظة القاهرة 2922 وحدة جاري تنفيذهم ونسبة التنفيذ وصلت الى 70%، محافظة الاسكندرية 1224 وحدة جاري تنفيذها، 2152 وحدة بالسويس ، 188 وحدة بالشرقية، 53 وحدة بالمنوفية، 5892 وحدة بالجيزة وتنفيذهم بدأ متأخر حيث أنه بدأ من سنة واحدة فقط، نظرًا لأن المحافظة حصلت على الأراضي من هيئة المجتمعات متأخر، ونسبة تنفيذهم وصلت 85%، 552 وحدة في اسيوط، 168 في سوهاج ، وفي قنا 3162، في قنا 230، الاقصر 1612 وجاري التنفيذ حتى الآن لكونهم تسلموا الوحدات بالأمر المباشر من جهاز الخدمات التابع لمشروعات القوات المسلحة ولا يوجد ميزانية تمويل بالمحافظة، حيث أنه تم الاسناد بسعر عالي للجيش ولا يوجد اموال كافية في صندوق المحافظة ، اسوان 144 ، البحر الاحمر 24، الوادي الجديد 80 وحدة.
اما بالنسبة للمدن ففي 6 اكتوبر 2100 وحدة ، والعبور 1830، والسادات 2088 وكلهم يتبعوا شركة واحدة وتم حل مشاكلهم.
من وجهة نظرك كيف تحل مشكلة الإسكان في مصر؟
لن تحل مشكلة الاسكان في مصر إلا إذا رفعت الدولة يدها عن بناء المساكن، حيث انه يجب على كل جهة ان تقوم ببناء وتوفير السكن لمن يتبعها كالوزارات والهيئات والنقابات الى آخره وكل جهة تكون مسئولة عن من يتبعها.
هل قانون الاسكان الاجتماعي سيمنع المخالفات ويحكم رقابة الوزارة لتتمكن من معرفة المستحقين للوحدات دون تدليس؟
قانون الاسكان الاجتماعي هو مرحلة لتقنين المخالفات، وليس منعها وذلك لعدم وجود قاعدة بيانات في الدولة يعتمد عليها في فحص المستحقين، حيث انه لا يوجد تسجيل لبيانات المواطنين الذين حصلوا على وحدات او اراضي من الدولة إلا في مشروع الاسكان القومي فقط.
يذكر انه قد طرح المشروع القومي للإسكان اكتوبر 2005 وكان الهدف منه توفير وحدات سكنية للشباب محدودي الدخل بمعدل 85 ألف وحدة سنويا باجمالى 500 ألف وحدة خلال 6 سنوات لينتهي المشروع في نهاية سبتمبر 2011.
وكانت الميزانية التقديرية 34 مليار جنيه، والجهة المسؤلة عن التنفيذ هي وزارة الاسكان متمثلة في الجهاز التنفيذى للمشروع القومى للاسكان، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء من منه، وتعرض المشروع للعديد من المخالفات من قبل الشركات الخاصة منها عدم التزام الشركات بالمواعيد المحددة بالعقود وتحديدها اسعار للوحدات لا تناسب المستفيدين، بالاضافة الى فشل مشروع ابني بيتك وعدم قدرة الدولة على الالتزام بادخال المرافق في المواقيت المحددة وحتى الآن لا يزال هناك مشاكل بعدد من المناطق.