رفضت وزارة الإسكان، متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، طلب الشركات العقارية المشاركة بالمشروع القومى للإسكان «محور المستثمرين» لرفع أسعار الوحدات السكنية التى تبنيها الشركات لمحدودى الدخل. وعلمت «الوطن» أن هيئة المجتمعات العمرانية رفضت زيادة أسعار الوحدات السكنية لملاءمة الأسعار المعمول بها حاليا لظروف السوق، خاصة أن سعر المتر يتم تحديده وفقا لدراسات فنية وسوقية معتمدة. كانت الشركات العقارية المشاركة فى المشروع القومى للإسكان قد حصلت على تسهيلات كبيرة خلال الفترة الماضية من مجلس الوزراء تتضمن مد مهلة البناء عامين إضافيين، لتصبح المهلة 5 سنوات بدلاً من 3 سنوات، والسماح للشركات التى عليها مديونية للهيئة بسداد 25% من قيمتها والباقى على أقساط متساوية كل 6 أشهر. كانت لجان تسعير وزارة الإسكان قد قامت بتحديد متوسط أسعار وحدات المشروع القومى للإسكان «محور المستثمرين» بين 95 ألف جنيه للوحدة بمدن العاشر من رمضان و15 مايو وبدر، و106 آلاف جنيه للوحدة فى مدينة 6 أكتوبر مساحة 63 متراً مربعاً، وهو ما قابلته شعبة المستثمرين العقاريين بالرفض، مطالبة بإعادة تسعير الوحدات وفقاً لنوع التشطيب المعتمد من كل شركة.