"راصد" تطالب الرئيس بحل "الشورى" و"التأسيسية" وإنشاء مفوضية عليا لإدارة الانتخابات

طالبت شبكة مراقبون بلا حدود "راصد"، الرئيس الدكتور محمد مرسى باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل مجلس الشورى، بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لحكم المحكمة الدستورية العليا، لأحكام بطلان انتخابات مجلس الشعب وحله كاملا، لوجود عوار تشريعى فى قانون الانتخابات وثبوت عدم دستوريته، وهو القانون نفسه الذى أجريت به انتخابات مجلس الشورى واختيار أعضائه.
وقالت الشبكة في بيان لها إن مجلس الشورى ارتكب منذ انتخابه عدة أخطاء هزت ثقة الرأى العام به وفى مقدمتها تشكيله للمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان، واختياره لرؤساء تحرير الصحف ورؤساء مجالس اداراتها، مما جعله يدار لتحقيق مصلحة فصيل سياسى واحد، وهو مازاد من الانتقادات إليه وانصراف المواطنين عنه، فضلا عن الانخفاض الشديد فى عدد الناخبين الذين شاركوا فى انتخابه.
وطالبت "راصد"، الرئيس محمد مرسى بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإعادة تشكيلها، وفق التعديل الذى أدخله على الإعلان الدستورى بأحقيته فى إعادة تشكيلها، بسبب وجود عوار شديد فى تشكيلها الحالى الذى تم اختياره من مجلس الشعب الذى تم الحكم بعدم دستورية انتخابه، وانتظار مجلس الشورى صدور حكم مماثل فى القضية المعروضة أمام المحمة الدستورية. كما طالبت الشبكة بإنشاء هيئة مفوضية عليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة وتوفير ضمانات كافية لاستقلالها، من خلال اختيار هيئة مستقلة ودائمة، تختص بإدارة الانتخابات المصرية الرئاسية والشورى والشعب والمحليات والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات والأندية، وأن تكون مستقلة إدارياً ومالياً، وإلزام كافة أجهزة الدولة بالتعاون مع المفوضية العليا لإدارة شؤون الانتخابات العامة، وإنشاء أمانة عامة فنية وفروع لها فى المحافظات من خبراء ومتخصصيين ونشطاء للمجتمع المدنى ومتطوعين فى إدارة العملية الانتخابية، وإنشاء هيكل وظيفى وتنظيمى لعملها، وتقديمها لتقرير شامل بعد كل انتخابات لكافة مؤسسات الدولة وينشر بوسائل الإعلام.