الأحزاب المدنية ترحب بحل البرلمان.. وتصف حكم «الإدارية العليا» بانتصار لدولة القانون

أيدت الأحزاب المدنية قرار المحكمة الإدارية العليا بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات الذى ترتب عليه حل مجلس الشعب، ووصفت الحكم الذى صدر أمس الأول، بأنه انتصار لسيادة القانون والمؤسسات. وقال الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، إنه قرار صائب تماماً، وجاء بما لا يخالف المتوقع وفقاً لعمل المحكمة الدستورية العليا، التى لا يجوز لأى جهة قضائية إبطال حكم من أحكامها، فقد حكمت الدستورية العليا بعدم قانونية بعض مواد قانون الانتخابات التى أجريت عليها انتخابات الشعب السابقة، ومن ثم كانت النتيجة المترتبة على ذلك هى حل المجلس». وأضاف ل«الوطن» أن «المحكمة ستحكم فى القضية المرفوعة من قِبل أعضاء مجلس الشعب المنحل التى أجلتها ل15 أكتوبر القادم بنفس الحكم الصادر أمس الأول، لأنه لا يجوز لذات الدائرة أن تصدر حكمين متناقضين». من جانبه، قال المستشار مصطفى الطويل الرئيس الشرفى لحزب الوفد، إن حكم الإدارية العليا جاء كاشفاً ومؤكدًا لحكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات التشريعية، وأنه حسم الأمر نهائياً.
وأضاف أن «الحكم نهائى وكل القضايا المقامة فى شأن مجلس الشعب المنحل سيكون مصيرها نفس الحكم، وقال جورج إسحاق مقرر أمانة المحافظات فى حزب الدستور، إن تأييد القضاء الإدارى لحكم الدستورية العليا، انتصار لسيادة القانون ودولة المؤسسات، وأضاف: «البرلمان مات، والإخوان كانوا يسعون لإحيائه من جديد»، وشدد على ضرورة الالتفات إلى الانتخابات البرلمانية القادمة والتعلم من أخطاء الماضى، وشدد على ضرورة الانتباه لعدم تفتيت أصوات القوى المدنية والثورية كما حدث بالانتخابات البرلمانية السابقة.
من جهته، قال أحمد عبدالجواد منسق اللجنة التحضرية بحزب «مصر القوية» تحت التأسيس، إن موقف الحزب هو قبول قرار المحكمة.
ووصف المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، حكم «الإدارية العليا» بأنه «تسبب فى نكسة أخرى للإخوان»، مستدركاً: «لو أنهم لجأوا لمستشار قانونى واحد، لكانوا علموا أن القضية غير قابلة لإعادة النظر فيها وأنها غير منطقية».