"الإدارية العليا" تحسم مصير البرلمان المنحل غدًا

تنظر غدًا السبت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم لحل مجلس الشعب للفصل فى الشق الموضوعى واستكمال نظر موضوع الطعن الأصلى بعد ورود ملف القضية إليها ، وسط ترقب كبير من القوى السياسية والبرلمانية التى أجمعت على أن عودة المجلس بالكامل أمر مستبعد.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد سبق لها فى فبراير الماضى أن أوقفت نظر الطعن لحين البت من جانب المحكمة الدستورية فى الدفوع بعدم دستورية بعض النصوص التى تضمنها قانون مجلس الشعب التى أثارها مقيم الدعوى أثناء نظر طعنه أمام المحكمة الإدارية العليا.
من جهته، أكد صبحى صالح عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، أن جميع الاحتمالات واردة خاصة وأن محكمة القضاء الإدارى تنظر لأول مرة مثل هذه القضايا، مرجحا أن يتم رفض الدعوى بناء على أن حكم الدستورية كاف، أو من الممكن أن يتم حل المجلس بناء على تبنى حكم الدستورية، وهناك احتمالات قانونية أخرى كإجراء انتخابات على ثلث المجلس المشكوك فيه وذلك على نطاق الخصومة .
وتوقع حمادة أحمد إبراهيم النائب السابق عن حزب "المصريين الأحرار" الحكم ببطلان الثلث الفردى، مضيفا أنه يتمنى أن يعود مجلس الشعب لأنه جاء بطريقة شرعية معبرة عن إرادة الشعب، وأنه يجب النظر إلى مصلحة البلد العليا لكى تسير الأمور فى مجراها الصحيح، لأن غياب البرلمان سيكلف البلد الكثير، بعد أن منح الرئيس لنفسه سلطة التشريع بجانب سلطته التنفيذية.
وقال عطية عدنان عطية عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة"، إن اغلب الظن بأن تحكم المحكمة الإدارية العليا بعودة المجلس أو إعادة الانتخابات وعلى رأسها المستقلين، وهذا هو الحكم العادل، لأن القضية المرفوعة من قبل المدعى لم تكن ضد المجلس وإنما كانت بسبب مزاحمة الإخوان للمستقلين والآن جاء دور القضاء الإدارى ليوضح مدى دستورية هذا الحكم من عدمه، وأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان المجلس ليس من اختصاصها ولا من اختصاص المشير الذى بادر بحل المجلس.