قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة المتهم «علي. م» بالسجن المشدد 10 سنوات، في اتهامه بسرقة ربة منزل في الإكراه بالبساتين. بداية الواقعة كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، قد تمكنت من ضبط المتهم، عقب ارتكابه واقعة، سرقة بالإكراه، لسيدة، بمنطقة البساتين، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع متهم آخر «هارب»، وسجلت القوات ما جاء على لسان المتهم، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات من قبل جهات التحقيق، وقررت إحالته للمحاكمة الجنائية بعد ورود تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية، وتسلمت التحريات النهائية بشأن الواقعة. النيابة توجه تهمة السرقة للمتهم وأسندت النيابة العامة للمتهم «علي. م»، تهمة السرقة وآخر مجهول المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفا وقدرا بالأوراق، والمملوكة للمجني عليها «ن. م» بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن جابا الطرقات بحثا عن فريسة لهما لسلب أموالها حال استقلالهما الدراجة البخارية، وما أن أبصر المجني عليها بمفردها إلا وانتزع المجهول حافظة نقودها كرها عنها من يديها، وما إن حاولت الدفاع عن نفسها إلا وتعدى عليها بالضرب، لعدم استعادة المجني عليها حقيبتها، وفرا هاربين فتمكنا بتلك الوسيلة من شل مقاومتها وبث الرعب في نفسها، وإحداث إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، وفر المجهول بالمسروقات، وتمكن الأهالي من الإمساك بالمتهمين. وشهدت المجني عليها، أنها أبصرت المتهمان يقتربان منها بدراجة نارية، وانتزع المتهم المجهول حقيبتها فيما اعتدى الآخر عليها ليحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، في حين فر المتهم الأول بالمسروقات وأمسك الأهالي بالمتهم الثاني. وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات، أصدرت المحكمة قرارها السابق، وصدر القرار برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين محمود مصطفى كمال وخالد عبدالغفار، وأمانة سر محمد فريد وهاني شحاتة.