«التنمية المحلية»: لا تهاون في تطبيق عقوبة عدم ارتداء الكمامة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قرار الغرامة الفورية على كل المخالفين لارتداء الكمامة في وسائل المواصلات والمنشآت من محال ومطاعم وكافيهات وورش، سيطبق من الأسبوع المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد «قاسم» في تصريحات ل«الوطن»، أنه لا تهاون في تطبيق تلك الضوابط، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، مضيفا أنه من المتوقع أن تكون هناك لجان مشتركة من المحليات والشرطة، لمتابعة تطبيق الالتزام بارتداء الكمامة، ومن ثم الحصول على الضبطية القضائية من وزارة العدل لتطبيق الغرامة الفورية على المخالفين، خلال الفترة المقبلة.
ودعا مساعد وزير التنمية المحلية، المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالاجراءات التي أقرتها وزارة الصحة والدولة، للحد من فيروس كورونا، والمرور بسلام من الموجة الثانية للفيروس التي تضرب دول العالم بما فيها مصر، لافتا إلى أنه في حالة الامتناع عن السداد غرامة عدم ارتداء الكمامة، سيحول المخالف للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى وجود عدة إجراءات أقرتها وزارة التنمية المحلية، في إطار الحد من فيروس كورونا، منها التشديد على التزام المطاعم والكافيهات بنسبة تشغيل 50%، وغلق المنشأة لمدة أسبوع في حالة المخالفة، موضحا أنه لو تكررت المخالفة ستضاعف مدة العقوبة.
وشدد «قاسم» على أن الدولة لن تتراجع عن تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتفعيل القانون على غير الملتزمين، علاوة على المتابعة اليومية لمواعيد غلق المنشآت؛ إذ تتلقى غرفة عمليات الوزارة تقريرا يوميا من المحافظات عن نسبة التزام المحال بقرارات الغلق، وتطبيق القانون على المخالفين بشكل فوري، مع استمرار تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي، لتكثيف الحملات المفاجئة على المنشآت كافة، وذلك لتحقيق الانضباط والقضاء على الفوضى، والحفاظ على موارد الدولة، وإتاحة الفرصة لهيئات النظافة للقيام بدورها في تنظيف وتجميل الشوارع والميادين.