مزارعو البحيرة: البطاطس خربت بيوتنا.. وأزمة كورونا السبب

مثل كل "عروة زراعية" علق الفلاحون بمحافظة البحيرة آمالهم على محصول البطاطس، الذي يُدر لهم دخلا وفيرا يكفي احتياجاتهم ويوفر مصاريف العام، إلا أن هذا الموسم أصبح نقمة على مزارعي البطاطس بالبحيرة، بعد انخفاض أسعار البطاطس بصورة كبيرة أثرت على دخل الفلاح، وتسببت في خسائر كبيرة للمزارعين، الأمر الذي عجز الفلاحون والتجار والمصدرون عن تفسيره، خاصة بعد أن أشاروا إلى ثبات مساحة الأراضي المنزرعة داخل المحافظة وعدم زيادتها، بالإضافة إلى ثبات محصول البطاطس على نفس الجودة.
"بيوتنا خربت ومش هنزرع بطاطس تاني بسبب رخص ثمنها"، كلمات بدأ بها مزارعو البطاطس بالبحيرة حديثهم مع "الوطن"، متابعين: "نعتمد على محصول البطاطس طوال العام، ونوفر له كل ما يحتاجه من بذور وسماد ومبيدات حشرية، ونظل طوال العروة نرعى المحصول منذ بداية غرس البذرة، حتى بشاير ظهورها على سطح الأرض، وهو أمر مكلف جدا ماديا، ولكنه يهون في يوم الحصاد وجمع المكسب، وانعكس الأمر تماما هذا العام، حيث لحق بالمحصول خسائر فادحة بعد رخص سعره بالأسواق، ولم نر تفسيرًا لهذا الوضع".
حمدي الزناتي، مزارع بكفر الدوار يقول: "لا يوجد تفسير لإنهيار أسعار البطاطس فى الأسواق، سوى تراجع معدلات التصدير فى بعض الدول جراء فيروس كورونا، بالإضافة إلى تذبذب العمل في الأسواق المحلية سواء أسواق الجملة "الوكالات" أو الأسواق الشعبية، وبحسبة بسيطة للخسائر نجد أن فدان البطاطس في الأراضي الجديدة يتكلف 65 ألف جنيه وينتج 20 طنا، ويباع الطن ب2500جنيه، ويحقق الفدان 50 ألف جنيه فقط، وبالتالي يكبد المزارعون خسائر فادحة تصل إلي 30% تقريبا".
وتابع: "يباع كيلو البطاطس داخل الأرض بأقل من 2 جنيه في بعض الأصناف، وسبب ذلك هو انخفاض الصادرات من البطاطس لبعض الدول نتيجة تفشي فيروس كورونا بها في منطقة اليورو والخليج، وأيضًا زيادة الصادرات من دول شمال أفريقيا مثل الجزائر والمغرب".
فيما أكد حمدي شعبان، نقيب الفلاحين بالبحيرة، عدم صحة ما يتردد بشأن ثبات مساحة البطاطس المنزرعة هذا العام، فبحسب تقرير وزارة الزراعة، أوضح أن مساحة البطاطس في العروة الصيفية التي تُجمع حاليًا ارتفعت بواقع 30%، في الوقت الذي بلغت فيه واردات تقاوي البطاطس المخصصة لهذه العروة 130 ألف طن، مقابل 100 ألف خلال الموسم الماضي.
وأضاف أن تكلفة زراعة الفدان فى الدلتا التي تعتبر أكثر المناطق زراعة للبطاطس، 45 ألف جنيه، ويتم توزيعها على التالي: 20 ألف جنيه تقاوي، وإيجار 3000 جنيه، وتكاليف عزيق 3000 جنيه، وأسمدة كيماوية 6000 جنيه، ومبيدات 5000 جنيه، وتكاليف الحصاد 2000 جنيه.
وتابع، لا شك أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على صادرات العديد من المحاصيل الزراعية، وهو أمر لابد أن يدركه الفلاح جيدا، ولكن في المقابل لابد من وضع حلول بديلة تعوض المزارعين الأموال الباهظة التي تكبّدوها خلال العروة الزراعية.