السؤال الذي يجول بخاطري الآن، متى ستعرف حكوماتنا الرشد والحكمة في اتخاذ القرارات؟.. ومتى ستحدد أولويات كل مرحلة وكل أزمة؟.. ومتى تمنع سبب الأزمات وجذورها وبدايتها بدلًا من التهاون حتى تكبر الأزمة وتصبح أشجارًا فتجهد الحكومات نفسها ومواردها في النتيجة تاركة السبب ينمو ويظهر من جديد لأن الأزمة لم يتم استئصالها من منبتها. قرار رفع أسعار المواد البترولية، هذا القرار الذي كان يجب على الحكومة قبل أن تتحفنا به أن تقضي أولًا على تهريب البترول الذي يحدث كل يوم، كان يجب أن نستفيد من مواردنا في الغاز والبترول، كان يجب رفع الإنتاج، كان يجب اتخاذ أي قرار إلا زيادة الأعباء على المواطنين وزيادة همومهم و"قرفهم"، إن رفع أسعار المواد البترولية سيؤدي لزيادة أجرة المواصلات اليومية التي يتخذها "الغلابة" وسيلة للذهاب إلى أماكن "أكل عيشهم".. فأين العدالة في ذلك؟!! إن القاعدة تنطبق بالمثل على أمور عدة، فعلاج الإرهاب يبدأ بإصلاح التعليم والتربية الدينية ونشر التسامح والحب، وعلاج السرقة يبدأ من توفير فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المنهار وتحقيق العدل، وعلاج التحرش والاغتصاب يتحقق بالتربية السليمة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.. فلكل داء دواء، أما التركيز مع النتائج وإغفال الأسباب فهو الفشل بعينه.