قال المهندس مصطفى عبدالقادر، الخبير في شؤون النفط والغاز، إن قرار ارتفاع أسعار المواد البترولية لابد أن يكون على دفعة واحدة، موضحًا أن الهدف من ذلك أن تكون الزيادة التي ستنتج عن هذا الارتفاع محددة ومعروفة لدى الجميع لمنع جشع التجار في استغلال الارتفاع المتكرر للمواد البترولية. وأوضح عبدالقادر خلال استضافته ببرنامج "السوق"، الذي يقدمه الإعلاميين حسن فودة وكريمة الحلفاوي، على قناة "الغد العربي"، أنه يؤيد قرار وزير التخطيط والتعاون الدولي، أشرف العربي، بأن يكون الارتفاع للمواد البترولية على دفعة واحدة وليس على فترات زمنية، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية التي تعاني منها الدولة السبب في لجوء الحكومة إلى رفع أسعار المواد البترولية. وتابع "جميع السلع ستكون عرضة للارتفاع في السعر بعد هذا القرار"، منوهًا بأن زيادة أعداد السكان وارتفاع طبيعة الاستهلاك لدى الموطنين تسببا في خفض الحكومة نسبة الدعم لكي تواجه عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن دولة الجزائر التي تمتلك مواد بترولية أكثر من مصر ترفع أسعار المواد البترولية مثل الدولة المصرية. وأضاف أن تركيا التي تنتعش بها حركة التجارة والصناعة ترفع أيضًا أسعار البترول، موضحًا أنه يجب على الحكومة خلال الفترة المقبلة التشديد على ضبط أسعار السوق وخصوصًا بعد ارتفاع أسعار البترول، مؤكدًا أنه سيكون هناك زيادة وصفها ب "غير العادية" من قبل التجار، لكونهم يستغلون هذه الظروف، مطالبًا في نفس الوقت المواطنين بضرورة أن يكون لهم دورًا في رفض ارتفاع أسعار السلع.