«التنظيم والإدارة»: تطبيق «الحد الأقصى» على رواتب يوليو دون استثناء

«الوزراء» يوافق على تعديلات قانون الضريبة العقارية.. وإعفاء الوحدات الأقل من 2 مليون جنيه

قالت جيهان عبدالرحمن، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إنه سيجرى تطبيق قرار الحد الأقصى للأجور فور وصوله من وزارة المالية على جميع المصالح والهيئات الحكومية، بما فيها قطاعات البترول والبنوك والطيران، مؤكدة تنفيذ القرار فوراً على موظفى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الأخرى، ممن تتجاوز قيمة رواتبهم 35 ضعف الحد الأدنى لموظفى الدرجة الثالثة بالحكومة، فيما رجحت تطبيق القرار دون استثناء على رواتب شهر يوليو الحالى. وأضافت ل«الوطن»: «إذا كان الحد الأقصى للأجور يطبق على رئيس الجمهورية، وهو أعلى جهة قيادية فى الدولة، فمن غير المنطقى استثناء أى قيادة أخرى من القرار، الذى سيضخ الأموال الفائضة إلى خزينة الدولة». من جهته، قال مسئول سابق بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات الحكومية مثل القضاء والبترول والشرطة والمؤسسات الصحفية القومية، قد يوفر أكثر من 22 مليار جنيه سنوياً لخزينة الدولة، مشيراً إلى أن الإدارة العليا بالجهاز الإدارى للدولة تضم وحدها ما بين 12 و14 ألف قيادة تتجاوز قيمة رواتبهم الشهرية الحد الأقصى للأجور. من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء أمس على إدخال تعديلات فى قانون الضريبة على العقارات لزيادة موارد الدولة الموجّهة لتطوير العشوائيات والخدمات المحلية خاصة فى المناطق الريفية المهمشة، كما نشرت الجريدة الرسمية، أمس، قراراً ل«محلب» بتشكيل لجنة لترسيم الحدود الجديدة لمحافظات مصر، برئاسة وزير التنمية المحلية. وقال اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، إن اللجنة ستمارس عملها الأسبوع المقبل لتضع خططها وتصوراتها قبل الإعلان عن المحافظات الجديدة التى قد يصل عددها إلى 3، وهى «العلمين، ووسط سيناء ومحافظة جديدة بإقليم البحر الأحمر». وقال مجلس الوزراء، فى بيان، إن الضريبة على الوحدات السكنية ستكون حسب القيمة التى تقدر بها سنوياً؛ مع إعفاء الأقل من 2 مليون جنيه من الضرائب.