وزير التنمية الإدارية: راتب الوزراء ورئيسهم لا تصل إلى الحد الأقصى

أكد وزير الدولة للتنمية الإدارية هاني محمود، أن الحكومة قررت تطبيق الحد الأقصى للأجور المقرر ب35 ضعف الحد الأدنى، بما لا يتجاوز 42 ألف جنيه، وذلك في أول يناير.
وأضاف «محمود»، المكلف بإيجاد آلية مؤمنة لتطبيق الحد الأقصى للأجور، ل«الشروق» أن الحد الأقصى سيطبق على المعينين بالجهاز الإدارى بالدولة، بداية من مدير عام وحتى الوزراء ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى المعينين فى مناصب أقل من درجة مدير عام لا يصل راتبهم إلى 42 ألف جنيه على الإطلاق.
وفجر الوزير مفاجأة بقوله إن الحد الأقصى لن يطبق على الوزراء ورئيس الحكومة، فرواتبهم لا تتعدى ال30 ألف جنيه.
ونفى محمود موافقة الحكومة على إقرار أى استثناءات على تطبيق الحد الأقصى بالحكومة أو بالجهات التابعة لها، مؤكدا «حسمنا تطبيقه على كافة موظفى الجهاز الإدارى للدولة، ولم نحسم بعد الهيئات والمؤسسات التابعة إلى الحكومة كالبنوك الحكومية وقطاع البترول».
وتابع: «أكثر الأمور التى استغرقت وقتا فى النقاش الحكومى التخوفات من هروب الكوادر بسبب الحد الأقصى، لكن لم يكن منطقيا التعايش فى ظل الفوارق الضخمة فى الرواتب، لذا اعتبرناها مهمة قومية، ومن يرغب فى خدمة بلاده فلن يعوقه الحد الأقصى، خاصة أنه غير هزيل إلى هذه الدرجة»، حسب تعبيره.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة أقرت بالفعل آلية تطبيق القرار، وذلك بصرف كافة مستحقات مسئولى الحكومة من خلال الرقم القومى، شاملة أى بدل أو حوافز بالإضافة إلى الاجر الأساسى، بشكل سنوى، على أن يتم محاسبة المسئول كل عام مالى عن أجره واسترجاع الزيادات إلى خزينة الدولة.
وأرجع محمود اللجوء لهذه التقنية إلى أن نظام الإقرارات الذى وضعته الحكومة السابقة لم يكن يمثل آلية مراقبة على المسئولين.
وقال وزير التنمية الإدارية إنه من المنتظر الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، من خلال الرقم القومى، لكافة موظفى الدولة بنهاية العام الجارى، تمهيدا لتطبيق الحد الأقصى فى يناير المقبل، مشيرا إلى أن «الحكومة لم تتوصل بعد إلى ما يمكن أن يوفره تطبيق الحد الأقصى، لكنها فى تقارير وزارة المالية، بعد حصر أعداد المسئولين الحكوميين الذين سيخضعون للقانون».