10 شروط للحصول على رخصة هدم أبرزها عدم وجود مستأجرين

رصدت "الوطن" الأوراق والمستندات المطلوبة من صاحب الشأن للحصول على رخصة هدم عقار أو مبنى من الحى التابع له، وهي كالتالي:
- شهادة عقارية من الشهر العقاري بعدم وجود رهونات على العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عقد الملكية مسجل بالشهر العقاري.
- كشف من مأمورية الضرائب العقارية "كشف مشتملات".
- إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري، يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى.
- رسم كروكي مبين عليه العقار والشوارع المجاورة، معتمد من المهندس النقابي.
- 4 صور فوتوغرافية للعقار من 4 جهات.
- إقرار على المالك قبل الشروع بأسبوعين، بتقديم "إخطار الجهة الإدارية، وإشراف من مهندس معتمد"، وتقرير هندسي مشتمل على الأسلوب الفني الذى سيتبع في تنفيذ أعمال الهدم.
- عقد مقاولة واعتماده من الاتحاد المصري لمقاولي للتشييد في حالة خضوعه، وفي حالة عدم خضوعه يقدم ما يفيد التعامل مع مقاول.
- في حالة وجود أي مستحقات سواء ضرائب عقارية أو مخالفات تسدد.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة التنمية المحلية، أن مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء فرصة لكل للمواطنين المعنيين بتقديم طلبات التصالح، والاستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة، علاوة على إتاحة الفرصة للمواطنين لاستكمال الإجراءات والأوراق المطلوبة للتصالح، خاصة أنه يتم استلام أي طلب تصالح داخل الوحدات المحلية بمجرد تقديم صورة البطاقة الشخصية، وسداد جدية التصالح للتيسير على صاحب الشأن، وبعدها يستكمل المستندات المطلوبة.
وأوضحت الوزارة أن كل المبالغ التي ستحصل من المواطنين في التصالح على مخالفات البناء ستعود على مواطني المحافظات مرة أخري، في مشروعات التنمية والخدمات وتطوير الطرق والإسكان الاجتماعي والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب.
وأشارت وزارة التنمية المحلية، الى أن المحافظات كافة تشهد إقبالا من المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة، ومن بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية، وأي مستند للتقديم للتصالح، واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين، ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين، ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزا تكنولوجيا مع الوحدات المحلية خصصت بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحي على مستوى الجمهورية.