بعد قرار مجلس الوزراء.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء

في ظل التساؤلات الكبيرة التي تدور في أذهان المواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء، خرج رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، للرد على كل علامات الاستفهام المتعلقة بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل برقم 1 لسنة 2020.
وفي معرض حديثه عن المشاكل التي تواجه المواطنين أثناء عملية التصالح في مخالفات البناء، ووجود تعنت من الإدارات وعملية روتينية في استقبال طلبات التصالح، فقد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته للإدارات المحلية بقبول مستندات التصالح، حتى وإن لم تستوف بشكل كامل.
على أن يتم إعطاء المواطن استمار رقم 3، والتي تمنع من اتخاذ أي إجراءات ضده، إضافة لمنح المواطن مدة شهرين لاستكمال بقية الأوراق، وذلك من باب التسهيل على المواطنين.
وبالتزامن مع ذلك القرارات، نستعرض الأوراق أو السمتندات المطلوبة لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.
شاهد أيضا: لمدة 20 سنة.. رئيس الوزراء يزف بشرى للمواطنين بشأن الأحوزة العمرانية
ويمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:
1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.
3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.
4. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء - مياه – غاز -تليفون- إنترنت".
5. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.
صورة ملتقطة من القمر الصناعي.
6. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
7. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة معتمدتين من مكتب هندسي.
8. نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.
9. تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال.
10. وجود معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج المرفق باللائحة التنفيذية للقانون، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب).
ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.
اقرأ أيضا: آخر الشهر.. رئاسة الوزراء تقر آخر موعد للتصالح: "إحنا مبنهزرش"