قال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إن جهاز المدينة بدأ في تلقي طلبات المواطنين للتصالح على مخالفات البناء، طبقا للحالات والاشتراطات التي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم17 لسنة 2019. وأضاف النجار، في تصريحات له اليوم، أنه بالنسبة للمستندات المطلوبة للتصالح، فتتضمن إحضار مقدم الطلب صورة من بطاقة الرقم القومي، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها. وأوضح أن هذه المستندات تتضمن المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار "كهرباء، مياه، غاز، تليفون، انترنت"، ومستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، بالإضافة إلى عقود البيع المشهرة، أو عقود الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري. ونوه بأنه من ضمن المستندات المطلوبة للتصالح، صورة ملتقطة من القمر الصناعي للمخالفة، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية، أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء، وصورة أورنيك التراخيص إن وجد. وأشار إلى أن المستندات تتضمن أيضا تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال، على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يتحقق به شرط السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات وصالح للإشغال، ويتم معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، ورسم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بالمدينة.
