مصدر حكومي يحدد شرط مد مهلة التصالح في مخالفات البناء

قال مصدر حكومي، إن مد مهلة التصالح في مخالفات البناء، التى تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ووفقا للقانون يحق مدها ل6 أشهر مقبلة، تتوقف على شرط مهم.
وكشف المصدر ل"الوطن" أن القرار سيتخذ بمد المهلة، بناء على مدى شعور الحكومة بإرادة المواطنين المُخالفين الحقيقية، وسعيهم نحو التصالح والإقرار بعقاراتهم المخالفة، وهنا سيكون هناك قرارًا بمد المهلة للتصالح، التى يحق فيها القرار لرئيس مجلس الوزراء وفقا للقانون لمدة تصل ل6 أشهر.
الحكومة: 2 مليون و275 ألف طلب للتصالح في مخالفات البناء
وأكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الذي عقد عبر الفيديو كونفرانس، الاستمرار فى متابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع، والتأكد من تقديم كافة التيسيرات التى أقرت مؤخراً لمختلف إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، مشيداً فى الوقت ذاته بالاقبال الكبير من المواطنين، لإتمام الإجراءات الخاصة بملف التصالح، مشيراً إلى أنه تقدم حتى الأمس نحو مليونين و275 ألف طلب للتصالح.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أن الدولة هدفها غلق هذا الملف، الذى ظل مفتوحاً منذ عشرات السنوات، وتوفير وضع قانونى لملايين المبانى المخالفة.
وقبل أيام، أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عن قيام عدد من المحافظات من بينها الشرقية والدقهلية والقليوبية والإسكندرية والغربية بتخفيضات جديدة في أسعار التصالح على بعض مخالفات البناء للتيسير على المواطنين وتشجيعهم على تقديم الطلبات والاستفادة من الفرصة الحالية التي تقدمها الدولة لهم لتقنين أوضاع تلك المخالفات وعدم التعرض لخطورة الإزالة.
وقال اللواء محمود شعراوي، في تصريحات صحفية، اليوم، إن كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح، وذلك بعد التيسيرات التي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية والتي من بينها أن تكون قيمة التصالح لكل الريف 50 جنيها للمتر، والاكتفاء بصورة البطاقة الشخصية وأي مستند للتقديم للتصالح واستكمال باقي الأوراق المطلوبة خلال شهرين ومبادرة لخصم 25% حال الدفع الفوري لرسوم التصالح والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بالتخفيف على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي في عملية التقييم لأسعار التصالح.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن هناك عددًا من المحافظات قامت بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم لتحديد عدد من المدارس لاستقبال المواطنين الراغبين في التصالح بها للتخفيف على المراكز التكنولوجية والوحدات القروية والتي تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم من المواطنين، بالإضافة إلى أن هناك حوالي 320 مركزاً تكنولوجياً تم تخصيصها بالمحافظات لتلقي طلبات التصالح بكل مدينة وحى على مستوى الجمهورية.