قال مصدر في وزارة التنمية المحلية، إنّه يتم قبول أي أوراق للتصالح في مخالفات البناء مثل البطاقة الشخصية، وبيانات عن نوع المخالفة، ومساحتها، والعنوان، وسداد رسم الفحص وجدية التصالح. وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حدد مهلة لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء تنتهي بنهاية سبتمبر الحالي، إضافة إلى منح مهلة شهرين للمواطنين لاستكمال المستندات المطلوبة للتصالح، ضمن إجراءات الحكومة للتيسير على المواطنين. موقف طلب التصالح بعد انتهاء المهلة وأوضح المصدر، أنّ الراغب في التصالح يتم منحه المدة المحددة لاستكمال باقي الأوراق وهي شهرين، وحال مرور المدة المقررة دون استكمال المستندات يعد طلب التصالح لاغيا. وطالب المصدر، المواطنين بالتنبه لخطورة الأمر، واستغلال الفرصة، لافتا إلى أنّ الدولة قدمت العديد من المزايا، وعلى المواطن استغلالها لتقنين وضعه بما يعود عليه بالنفع، إذ إنّه بعد التصالح تزيد قيمة العقار أو الشقة، فضلا عن سهولة عملية البيع والشراء بشكل رسمي، وإمكانية الحصول على قرض بضمان المبنى أو الشقة، وإدخال المرافق من مياه وغاز وصرف وكهرباء دون معوقات، والتخلص من أي مضايقات من جانب الحي. المستندات المطلوبة للتصالح وبيّن أنّ المستندات المطلوبة للتصالح، تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب، والمستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوبة للتصالح قبل إقرار قانون التصالح الصادر بتاريخ 4 أبريل 2019 وخارج الحيز العمراني حتى موعد 22 يوليو 2017، ونسختين من الرسومات المعمارية والإنشائية للمبنى معتمدة من مكتب هندسي، والإيصال الدال على سداد رسوم الفحص وجدية التصالح. رسوم الفحص يذكر أنّ قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020، حدد رسم فحص الطلب المقدم للتصالح في مخالفات حسب المساحات كالتالي، المساحة حتى 250 مترًا و500 جنيه في المدينة، و125 جنيهًا في القرى وتوابعها والمساحة من 250 حتى 500 متر، وألف جنيه في المدينة، وو250 جنيهًا في القرى، والمساحة من 500 حتى 1000 متر مربع، و2000 جنيه في المدينة، و1000 في القرى، والمساحة من 1000 متر حتى 2000 متر مربع و3000 جنيه في المدينة و2000 في القرى وتوابعها. وحدد كذلك المساحة أكبر من 2000 حتى 4000 متر مربع و4000 جنيه في المدينة و3500 في القرى وتوابعها، والمساحة أكبر من 4000 متر مربع و5000 جنيه في المدينة و5000 في القرى وتوابعها. وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وجّه الوحدات المحلية في الأحياء والمدن بقبول أي أوراق يقدمها المواطن للتصالح على مخالفات البناء، على أن يتم استكمال الأوراق والمستندات على مدار شهرين، وإزالة أي عراقيل، استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء. وأضاف وزير التنمية المحلية أنّ هناك توجيهات لكل المحافظين بقبول أي طلب تصالح حتى البت فيه، ويمنح المواطن نموذج 3 بمجرد تقديم طلب التصالح لوقف أي إجراءات أو أحكام خاصة بالعقار المراد التصالح بشأنه.
