الملامح العامة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنفوجراف سلط من خلاله الضوء على الملامح العامة لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، قانون رقم 17 لسنة 2019، حيث تنقسم مراحل التصالح إلى أربع مراحل، تبدأ المرحلة الأولى بتقديم الطلب وسداد رسم الفحص فى مدة لا تتجاوز 6 أشهر من إقرار اللائحة التنفيذية للقانون فى 8 يوليو 2019، حيث تختلف قيمة رسم فحص الطلب المقدم للتصالح على حسب المساحات سواء بالمدن أو القرى وتوابعها وذلك على النحو التالي: المساحات حتى 250 مترا مربعا يتم سداد رسم فحص بقيمة 500 جنيه فى المدينة و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 متر مربع حتى 500 متر مربع يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها، بينما المساحات أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى وتوابعها.
وجاء فى الإنفوجراف، أن المساحات أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى وتوابعها، أما المساحات التى تكون أكثر من 2000 متر مربع حتى 4000 متر مربع يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500 جنيه فى القرى وتوابعها، وأخيراً المساحات أكثر من 4000 متر مربع يتم سداد 5000 جنيه فى المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء.
ورصد الإنفوجراف، أن المرحلة الثانية من مراحل التصالح فى مخالفات البناء، يتم فيها دراسة الطلبات الخاصة بالتصالح لإصدار القرار الخاص بقبول أو رفض التصالح، أما فى المرحلة الثالثة فتحدد اللجان المبالغ المالية المطلوبة فى كل منطقة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وأخيراً المرحلة الرابعة فإنه فى حالة قبول طلب التصالح يتم دفع مقابل التصالح والتأكد من طلاء كامل الواجهات، علماً بأنه فى حالة رفض التصالح، أو عدم سداد 25% على الأقل من قيمة التصالح خلال 60 يوماً من تاريخ الموافقة، يصدر قرار بالرفض واستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة تجاه المبنى المخالف.
وأبرز الإنفوجراف، المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح وهى كالتالي: صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، وكذلك المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح فى 8 أبريل 2019، فضلاً عن نسختين من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، بالإضافة إلى نسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد، بجانب تقرير فنى معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، وأخيراً الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.
ورصد الإنفوجراف، النسب التقديرية لمقابل التصالح وتقنين الأوضاع من قيمة المتر المسطح طبقاً لنوع المخالفة وهى كالتالي: يلتزم المخالف بدفع100% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حالة البناء بدون ترخيص ومتعدى الاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية، أو فى حال تغيير الاستخدام فى المناطق التى ليس لها مخططات تفصيلية، كما يلتزم المخالف بدفع 50% من قيمة المتر المسطح لمقابل التصالح فى حال البناء بدون ترخيص ومطابق للاشتراطات التخطيطية والبنائية السارية.