قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الاتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الاجتماعية، إن قضية العدالة الاجتماعية، هي القضية الأساسية في الثورات المصرية والعربية على مدار التاريخ، وبالرغم من أنها مطلب أساسي في كل الثورات، إلى أن حكومات ما بعد الثورة قلصت مفهوم العدالة الاجتماعية في الأجور فقط، وكأن العدالة هي في الحد الأدنى والأقصى، مؤكدًا أن ذلك مغاير للحقيقة تمامًا. وأوضح هاشم، في تصريحات صحفية، أن الحكومة ليست لديها معايير واضحة خاصة بتطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية، فالعدالة ربما تتعلق بمستوى الخدمة وآليتها للمواطن، ومدى استمرارية الدولة في تقديم هذه الخدمات. وفي السياق ذاته، قال هاشم، إن الدولة تقدم 95,5 مليار جنيه لدعم البنزين والطاقة، ما يعد مؤشرًا أساسيًا على غياب العدالة الاجتماعية في مصر، لأن 80% من المواطنين لا يستفيدون من دعم البنزين.