قال الدكتور صلاح هاشم استاذ التخطيط والتنمية بجامعة الفيوم، رئيس الإتحاد المصري لسياسات التنمية والحماية الإجتماعي ، إن قضية العدالة الإجتماعية، هي القضية الأساسية في تاريخ الثورات المصرية والعربية على مدار التاريخ، وبالرغم من أنه مطلب أساسي في كل الثورات ، مشيراً إلى أن حكومات ما بعد الثورة قلصت مفهوم العدالة الإجتماعية في الاجور فقط وكأن العدالة هي في الحد الأدنى والاعلى، مؤكداً أن ذلك مغايراً للحقيقة تماما.ً وأوضح أن الحكومة ليس لديها معايير واضحة خاصة بتطبيق مفهوم العدالة الإجتماعية، فالعدالة ربما تتعلق بمستوى الخدمة وآليتها للمواطن، ومدى استمراية الدولة في تقديم هذه الخدمات. وفي السياق ذاته قال إن الدولة تقدم 95,5 مليار جنيه لدعم البنزين والطاقة، وذلك من المؤشرات الاساسية التي تدل على غياب العدالة الإجتماعية في مصر، لافتاً إلى أن 80% من المواطنين لا يستفيدون من دعم البنزين.