قررت الدائرة السابعة "الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها نبيه طه البهي المحامي، والتي طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999، وبطلان انحلال كافة العقود المبنية على أساس هذا العقد لجلسة 11 أكتوبر المقبل. حملت الدعوى رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واخصمت وزير الاستثمار، والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام، وعدد من المسؤولين داخل الشركة. وذكرت أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما تصرفوا في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدار لحقوق العاملين بالشركة.