أبوالفتوح: عدم تقنين وضع "الإخوان" يحرج رئيس الدولة..ولا يجوز لأحد "احتكار الإسلام"

أكد المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية ووكيل مؤسسي حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، أن قوى تيار الإسلام السياسي "لا تعرف الديمقراطية الحقيقية، لأن مفهموم الديمقراطية لا يتحقق بغير الممارسة، وهو ما لا يوجد في جماعات الإسلام السياسي".
وأوضح أبو الفتوح، في حديثه مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" على قناة العربية، أن "التعدد في الممارسات والاختلاف في الرؤى هو أمر طبيعي، بخاصة أن التجربة الحزبية المصرية لم يتم اختبارها بعد".
وعن جماعة الإخوان المسلمين، أشار أبو الفتوح إلى أنه "من المحرج لرئيس الدولة محمد مرسي الذي أتى من جماعة الإخوان المسلمين ألا تظل الجماعة حتى الآن لم تقدم على خطوة تقنين أوضاعها، بخاصة الوضع القانوني لها، لآن الشفافية تقتضي أن تدخل كل الحركات والمؤسسات السياسية والاجتماعية للعمل فى إطار قانوني"، مؤكدا أن "هناك حالة من الفرق بين رؤية جماعة الإخوان الآن ورؤيتها في ظل وجود حسن البنا مؤسسها".
وتابع أبو الفتوح أن "الهدف القادم هو السعي من أجل إقامة تحالفات سياسية وليست تحالفات انتخابية، فقط لكي تكون هناك مساحة من التعاون الأشمل والأوسع من أجل صالح الوطن"، مشيرا إلى أنه استطاع خلق حالة من التوافق الوطني في حملته الرئاسية،، مضيفا أن "مشروع مصر القوية يركز على ثلاث قضايا رئيسية هي استقلال القرار الوطني، والعدل الاجتماعي، ومفهوم الديمقراطية".
وبشأن إقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان، أشار أبو الفتوح إلى أنه لو أصبح رئيسا للبلاد لكان قام بإقالة المشير والفريق في اليوم التالي من توليه الحكم مباشرة، حيث إن هناك أطراف داخلية وخارجية تضغط على الرئيس مرسي، مشيرا إلى أنه "كان يجب على الدكتور مرسي أن يخرج للشعب الذي هو صاحب المصلحة الأصيلة ليشرح له كيف تدار البلاد حيث إن قضية الاستقلال الوطني هي قضية أساسية أصيلة، وبخاصة بعد ثورة عظيمة كثورة الخامس والعشرين من يناير".
وحول التشكيل الحكومي، أشار أبوالفتوح إلى أنه أعلن من قبل أنه ليس راضيا عن التشكيل الحالي للوزارة، "بعد ثورة كهذه كان يجب أن تكون الحكومة ثورية تعبر عن الثورة، وأن يكون الاختيار للمناصب مبنيا على الكفاءة بالدرجة الأولى وليست محاصصة سياسية أو حزبية".
وعن رأيه في فض اعتصام طلاب جامعة النيل بالقوة، أكد أبوالفتوح أن "مواجهة الداخليه لاعتصام جامعة النيل غير مقبول، ويجب أن يحاسب من فعل هذا بشباب كانوا يمارسون حقهم بشكل سلمي والتفاوض معهم وحل مشكلتهم".
وأخيرا، أكد أن حزب الدستور "حزب يعلي المبادئ الإسلامية، ولا يجوز لأحد احتكار الإسلام، ولدي تحفظ على المسميات التي تزيد من حالة الاستقطاب المصطنعة".