الإدارية العليا تستبعد "الهواري" وتدرج "الصواف" بجولة الإعادة في الفيوم

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، اليوم الخميس، إدراج مرشح من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، بدلًا من آخر ليخوض جولة الإعادة في الدائرة الثالثة ومقرها مركزي طامية وسنورس بمحافظة الفيوم.
جاء ذلك تنفيذًا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، التي قررت إدارج محمود فخر الدين، وشهرته "بسام الصواف" الحاصل على 25 ألف و89 صوتًا بدلًا من النائب منجود الهواري بعدما تبينّ وجود خطأ مادي في حساب الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الهواري، ولذلك تم إدراجه في كشوف المرشحين بدلًا من المطعون عليه وتجرى جولة الإعادة في دائرتيهما أيام 21 و22 و23 نوفمبر الجاري في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر في الداخل.
وقال بسام الصواف، إنّ قضاء مصر شامخ والجميع يثق به ويلجأ إليه لأنّه هو الضمانة الوحيدة للحق، وأنّ الجميع يعلم أن الدولة بكل مؤسساتها تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ودائمًا المحكمة الإدارية العليا كعادتها يكون لها أحكام تاريخية وتنتصر للحق وللمظلوم.
وأشار إلى أنّه كان يرى أنّ له الحق بموجب صور المحاضر الرسمية لكل اللجان، ولذلك سلك كل الطرق المشروعة ليحصل على حقه احترامًا ل 25 ألف شخص وصوت "نزيه" آمنوا بأنّ الشباب يستطيع.
وأكدّ "الصواف" أنّه لا يوجد أي خلاف بينه وبين النائب منجود الهواري فهو رجل قانون محترم، ولكنه سعى فقط من أجل الحصول على حقه وحق ال 25 ألف ناخب الذين وثقوا فيه ومنحوه أصواتهم، مُتمنيًا أن يكون عند حسن المواطنين في جولة الإعادة.
من جانب آخر، أكد رئيس "الوطنية للانتخابات" أنّ الهيئة حريصة كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء وفقًا للحيثيات التي تتضمنها، وأنها تعاونت مع المحكمة الإدارية العليا فيما تنظره من طعون على نتيجة بعض الدوائر بالنظام الفردي وأمدتها بجميع الأوراق الانتخابية من محاضر اقتراع وفرز وتجميع الأصوات باللجان العامة وكافة ما طُلب منها عن تلك الدوائر وغيرها والتي فصل في أغلبها بالرفض.