وضع عدد من الأحزاب خلال اجتماعها مساء أمس اللمسات الأخيرة على مذكرة تتضمن ملاحظاتها بشأن قانون مجلس النواب وتعديلاتها عليه، لتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى. وقال ياقوت السنوسى، الأمين العام لحزب الدستور، إن «الأحزاب التى شاركت فى الاجتماع هى الدستور والكرامة والتحالف الشعبى الاشتراكى والمصرى الديمقراطى والعدل، وستعمل على وضع الخطوط العريضة لمذكرة الأحزاب للرئيس لمطالبته بتعديل القانون». وقال عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى: «انتهينا من صياغة المذكرة، وتتضمن ضرورة زيادة نسبة القائمة النسبية وإلغاء القائمة المطلقة التى تعطل مشاركة الأحزاب فى الانتخابات وتكرس لسيطرة أصحاب النفوذ ورأس المال»، وأضاف أن المذكرة اتفق عليها حزبا الدستور والكرامة، وأن الاتصالات مستمرة للتوقيع عليها من باقى الأحزاب التى رفضت الشكل الحالى للقانون أو أبدت ملاحظات عليه، ومنها المصرى الديمقراطى والتيار الشعبى. وانتقد عدد من الخبراء والسياسيين ظهور لواءات الجيش والشرطة السابقين فى المشهد السياسى، وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد: «إن وجودهم دليل على تراجع دور الحياة السياسية وضعف الأحزاب وفقد الثقة فى السياسيين، إلى جانب أن قانون النواب الجديد يجعل البرلمان المقبل أشبه بمجلس محلى كبير»، فيما قال الدكتور معتز عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن «الدولة تستعين ببعض رجالها ليقوموا بدور الوساطة السياسية بين فئات المجتمع المختلفة والدولة، ما يفتح الباب للعودة إلى حزب يشبه حزب الدولة مرة أخرى».