الرافضون: إقراره دون حوار مجتمعى.. يتعارض مع التحول الديمقراطى.. ونشترط 50٪ قوائم

«الدستور»: التعديلات غير جوهرية.. و«التحالف الشعبى»: خيار المقاطعة مطروح بقوة

تمسّك عدد من الأحزاب، أبرزهم الدستور والتحالف الشعبى والكرامة ومصر الحرية والتيار الشعبى، بموقفهم الرافض من قانون مجلس النواب الذى صَدّق عليه المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، أمس الأول. واعتبرت الأحزاب مشروع قانون الانتخابات النيابية مشروعاً يتعارض بشكل جذرى مع التحول الديمقراطى الذى أرادته القوى الشعبية حين خرجت فى 25 يناير و30 يونيو.
وقال ياقوت السنوسى، أمين عام حزب الدستور، إن الحزب ما زال متمسكاً بعدم وجود تعديلات جوهرية فى النص الأخير لقانون مجلس النواب، مضيفاً: «الدستور والأحزاب المؤيدة لتوجهه كانت قدمت عدة مقترحات للجنة المُكلفة بصياغة قانون الانتخابات البرلمانية، وأعلنت فيها تمسكها بضرورة اعتماد نظام القائمة النسبية المفتوحة غير المشروطة لغالبية مقاعد البرلمان». وأوضح السنوسى ل«الوطن» أن الاتصالات مستمرة مع كل الأحزاب والتيارات التى أعلنت رفضها للقانون للإعلان عن موقفها النهائى منه ومن إمكانية مقاطعة الانتخابات البرلمانية، معرباً عن عدم ترحيبه لمثل هذا الخيار الذى سيأتى فى وقت تحتاج فيه البلاد إلى عمل ووجود القوى الحزبية فى المشهد السياسى.
وقال طلعت فهمى، الأمين العام لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن القانون بصيغته الأخيرة لا يلبى طموحات الأحزاب التى أبدت اعتراضات كثيرة على القانون، وأوضح أن القانون استمر فى تمسكه بالنظام الفردى والقوائم المطلقة واكتفى بتعديل الدوائر.
وأضاف فهمى ل«الوطن» أن خيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية سيكون مطروحاً بشدة أمام رفض مقترحات الأحزاب بشأن القانون الذى يعتمد النظام الفردى ويقضى على فرصة الأحزاب للوجود بشكل فعال تحت قبة البرلمان، ولفت إلى أن التحالف الشعبى والأحزاب الرافضة للقانون يتمسكون بنظام القائمة النسبية، مؤكداً أنها الوسيلة الوحيدة لتمثيل الفئات المهمشة والقواعد الحزبية، موضحاً أن حصر تلك الفئات فى 4 قوائم فقط يعد التفافاً على الحقوق التى كفلها الدستور وليس تمثيلاً لها.
وفى السياق ذاته قال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، إن التعديلات التى طرأت على قانون مجلس النواب طفيفة ولا تعبر عن متطلبات الأحزاب، مستنكراً التمسك بالقائمة المطلقة والإصرار على إصدار القانون على عجل واصفاً ذلك ب«الأمر غير المبرر».
وأضاف سامى ل«الوطن» أن لقاء الأحزاب سيكون خلال أيام وستعلن فيه عن موقفها النهائى والموحد تجاه القانون والانتخابات البرلمانية بشكل عام، لافتاً إلى أنه كان من الضرورى ترك القانون للمناقشة من قبَل لجنة على غرار لجنة الخمسين للأخذ بمقترحات الأحزاب. من جانبه أعلن حزب النور رفضه لقانون الانتخابات البرلمانية، مطالباً عبدالفتاح السيسى، المرشح الفائز فى انتخابات الرئاسة، بعرضه للحوار المجتمعى مرة أخرى. وقالت مصادر بالمجلس الرئاسى للنور إن الحزب سيُبلغه غضب كل الأحزاب من القانون، وإن القانون يصنع برلماناً لرجال أعمال فقط ولأصحاب رؤوس الأموال، ويقضى تماماً على الحياة الحزبية، ويمهد لعودة برلمان مبارك.
وقال طلعت مرزوق، مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية، إن مشروع القانون بشكله الحالى، لا يصب فى المصلحة العامة للمواطنين، لأنه يعطى الفرصة الأكبر لمصلحة أصحاب المال والنفوذ، كما أنه سيعيد نظام البلطجة لمشهد الانتخابات، كما كان موجوداً قبل ثورة 25 يناير.
وأكد مرزوق فى بيان له: «نعارض تخصيص 20% فقط من مقاعد البرلمان لنظام القوائم، لأنها نسبة ضئيلة، ونطالب بأن تكون النسبة مناصفة 50% للقوائم و50% للفردى. وفى رسالة من الحزب للمستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، قال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور: كان عليه عدم التسرع فى إصدار قانون الانتخابات البرلمانية وألا يختم فترة ولايته بإصدار هذا القانون المثير للجدل شكلاً وموضوعاً، وألا يتحمل تبعات هذا القانون وآثاره، وأن يترك فرصة لمزيد من الحوار للوصول إلى صيغة توافقية.