مصانع الأسمنت تحذر من الانهيار: "نوفر رواتب الموظفين ولا نحقق أرباحا"

تصاعدت حدة الأزمات التي تواجه مصانع الأسمنت العاملة في مصر، وسط وجود فوائض إنتاجية بصورة غير مسبوقة، أدت إلي عمل أغلب المصانع بأدني معدلاتها وتوقف بعضها، ومواجهة صعوبة في تدبير رواتب موظفيها، بحسب عاملين بالقطاع.
ودفعت الأزمات الحالية التي تواجه القطاع إلي قيام المصانع بمناشدة الجهات الحكومية للتدخل من أجل إنقاذ الصناعة، وطالب تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء عضو شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات في بيان اليوم، الجهات المعنية بشئون صناعة الأسمنت في مصر باتخاذ خطوات جادة وسريعة لإنقاذ الصناعة الإستراتيجية الهامة، مما تواجهه من تحديات كبرى تكاد تعصف بها تماما.
ويترواح إجمالي الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 80 إلى 83 مليون طن سنويا، بينما لا يزيد الاستهلاك عن 50 مليون طن، ما يعني وجود فوائض تتجاوز 30 مليون طن فائض عن احتياجات السوق المحلي.
وقال مجدي إن ما تعانيه صناعة الاسمنت في مصر يعود إلي الفجوة الكبيرة بين المعروض من هذه السلعة وحجم الطلب عليها، مما يسبب نزيفا كبيرا للشركات العاملة فى هذا المجال، موضحا أن أن ما تنتجه مصانع الاسمنت في مصر يزيد عن الطلب بحوالي 40 %.
وأشار إلي التكلفة الإنتاجية المرتفعة والمتمثلة في سعر الوقود والكهرباء ورسوم المحاجر وضريبة الطفلة مما يكاد يقضى على أي فرص تصديرية، خاصة وان دولا مجاورة تصدر الاسمنت بأسعار أقل بكثير منا نظرا للتكلفة الإنتاجية المرتفعة.
وأشاد مجدي بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الخاصة ببحث وإزالة التحديات التي تواجه هذه الصناعة من خلال التنسيق مع شركات الأسمنت ووضع حد أقصى للطاقة الإنتاجية للمصانع، لكنه أكد أن تلك التوجيهات لم يتم بحثها خلال الأربع أشهر الماضية، ولم يتم اتخاذ أي إجراء لتنفيذ هذه التوجيهات حتى الآن.
وأضاف: بالرغم من أن وزيرة التجارة والصناعة اجتمعت فى يونيو الماضي بممثلي شركات الاسمنت واستمعت منهم بشكل مباشر عن التحديات التي تحيط بالصناعة والمخاطر التي يتعرضون لها، إلا انه لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن.وناشد مجدي وزيرة الصناعة والتجارة باعتبارها المسئول الأول عن الصناعة في مصر بسرعة التحرك لإنقاذ هذه الصناعة وتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، لافتا الى أن شركات الاسمنت تعمل حاليا على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب الموظفين وليس لتحقيق الأرباح.