العضو المنتدب لأسمنت سيناء: صناعة الأسمنت تمر بأزمات ضخمة منذ التعويم

قال تامر مجدي العضو المنتدب لشركة أسمنت سيناء، أن صناعة الأسمنت تعاني من أزمات وتحديات ضخمة منذ تحرير سعر الصرف في 2017 وحتى الآن، مع استمرار وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب على سلعة الأسمنت سواء في السوق المحلي أو الأسواق التصديرية.
وأضاف في بيان صحفي اليوم الاثنين أن الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت في مصر ما بين 80 إلى 83 مليون طن في العام.
وتابع أن الطلب على الأسمنت لا يزيد في أقصى التقديرات عن 50 مليون طن، أي أن هناك أكثر من 30 مليون طن فائض عن احتياجات السوق المحلي.
وقال "للأسف لا يمكن تصدير هذه الكمية بالكامل للخارج نظرا لارتفاع تكاليف عوامل الإنتاج والشحن، والتي لا تمنح مصر ميزة تنافسية مع دول أخرى في المنطقة تقدم نفس السلعة بأسعار أقل".
وجاء ذلك خلال مشاركة العضو المنتدب لأسمنت سيناء بالمعرض الدولي للبناء والتشييد والتصميم الداخلي "Egypt Projects 2020" الذي عقد في الفترة من27 إلى 29 الشهر الماضي.
وأشاد مجدي بقرار الحكومة بخفض أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 8 دولارات، معتبرا إياه خطوة على طريق إنقاذ الصناعة، لكن في الوقت نفسه أكد أنه لن يحقق الغرض منه إلا إذا وصل السعر إلى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أكتوبر الماضي، عن موافقة الحكومة على تخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء، وهي صناعة الأسمنت، والحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وبحسب قرار رئيس الوزراء، انخفضت أسعار الغاز لصناعة الأسمنت إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.
كما خفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين إلى 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 7 دولارات.
وطالب مجدي بضرورة اتخاذ الحكومة لمجموعة من الإجراءات السريعة لإنقاذ هذه الصناعة الإستراتيجية الهامة، ودعوة المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت لمجموعة من اللقاءات تناقش الأزمات التي تحيط بالصناعة والاستماع إلى رؤيتهم للحلول الممكنة، ووضع هذه الحلول موضع التنفيذ عبر خطة محددة المعالم والأهداف.