ناشد المهندس محمد صلاح زايد رئيس حزب النصر الصوفي، المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية، بتأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة لمدة 6 أشهر، حتى يتسنى للأحزاب لملمة شتاتها، وحتى يأخذ الشعب قسطا كافيا من الراحة للاختيار بين المرشحين، مع عمل حملة توعية في وسائل الإعلام، مشيرا إلى أنه "بدون ذلك فسوف يكون البرلمان المقبل تحت يد الإخوان والنور والحزب الوطني، وعدا ذلك يعني ضياع ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إلى جانب أن دستور 2014 قلص سلطات رئيس الجمهورية، وهو ما يجعل البرلمان عائقا أمامه، لأنه يعطي سلطات واسعة لأعضائه، فهو أخطر المستحقات الثلاثة في خارطة الطريق، حيث أعطاه الدستور صلاحيات واسعة، وقيد يد الرئيس حتى وإن كان قويا". وأضاف زايد "نحن في انتظار تطبيق العدالة الانتقائية على الجميع، والتي هي الأخرى مطلبا شعبيا، وكفلها القانون، وتبدأ بالمصارحة والمحاكمة وكشف الضرر وجبره، ويشمل ذلك أعضاء البرلمانين السابقين في فترتي المخلوع والمعزول، وحرمانهم من الدورة البرلمانية المقبلة، لأنهم متهمون، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته". كما ناشد زايد الرئيس بتمديد فترة الرئاسة لمدة 6 سنوات بدلا من أربعة، "حتى يتسنى له متابعة الخطط المطروحة، ونستطيع في حينها الحكم على أدائه من خلال الخطط الخمسية وغيرها، حيث إن أربعة سنوات غير كافية للحكم على أداء أي رئيس". وتابع "تلك المطالب شعبية من شخص الرئيس، حتى يحفظ للشعب المصري ثوراته وحقوقه".