يحد من تغول الرئيس.. والبرلمان

مستقبل الديمقراطية مرهون بالنظام المختلط

بين تغول سلطة رئيس الجمهورية في النظام الجمهورى، واليد المرتعشة التي يعيشها رئيس الوزراء في النظام البرلمانى، تظهر الحاجة إلي نظام مختلط، يحد من حالة «التغول»، ويشد من أزر «اليد المرتعشة».
النظام المختلط أو «البرلمانى» هو الأفضل للحالة المصرية.
فمصر تحتاج إلي رئيس جمهورية بصلاحيات كاملة، يراقبه رئيس وزراء وحكومة قوية يتشاركان القرار، ولا ينفردان بدفة القيادة.
مصر تحتاج إلى نظام جديد، يعيد للأحزاب توازنها، ويحفظ للشعب إرادته.
فلا عودة لحقبة «الحاكم المطلق»، ولا يمكن أن نقبل برئيس وزراء يحكم، بينما سيوف السياسيين ووزراء حكومته، مسلطة عليه.
سعد الدين إبراهيم: المختلط يمنع ظهور مستبد جديد
رحب الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون، بنظام الحكم المختلط، مؤكداً أن هذا النظام هو الأقرب للنظام الفرنساوى وأنه نظام يحد من ظهور رئيس مستبد علي طريقة حسني مبارك، كما أنه يعطي صلاحيات لرئيس الوزراء في سحب الثقة من البرلمان.
وطالب «إبراهيم» بتبني لجنة الخمسين النظام المختلط، مشيراً إلي أنه النظام الأصلح في المرحلة الراهنة وتفادى أخطاء حقبة كبيرة من الظلام وحتى لا تخلف ديكتاتوريًا ليستولى مع كل السلطات.
وقال «إبراهيم» إن النظام المختلط يشعر رئيس الجمهورية بالرقابة من قبل رئاسة الوزراء والبرلمان مقترحاً وجود مادة العزل لرئيس الجمهورية من خلال جمع توقيعات من الهيئة الانتخابية علي طريقة «تمرد» ثم تجرى انتخابات رئاسية مبكرة بشكل سلمى لإعادة الثقة أو سحب الثقة.
وأضاف «إبراهيم» أن اعتراض 50 مليون مواطن علي سياسات رئيس الجمهورية كافية لسحب الثقة في رئيس الجمهورية قبل انقضاء مدة الأربع سنوات من حكمه بحيث يكون بشكل سلمى وديمقراطى.
بهاء أبو شقة: دورتان للمختلط بعدها العودة للبرلمان
أفضل النظم الموائمة للمرحلة الحالية هو النظام المختلط ولكن بشكل مؤقت كما يرى الفقيه القانونى بهاء الدين أبو شقة المحامى عضو الهيئة العليا بالوفد.
ويضيف أن نظم الحكم إما أن تكون رئاسية أو برلمانية أو مختلطة تجمع ما بين الاثنين، ومصر جربت في تاريخها الحديث وبالتحديد منذ دستور 23 كانت أمام تجربة النظام البرلمانى حيث كان الملك يملك ولا يحكم، وكان الحزب الذي يحصل علي الأغلبية يشكل الحكومة ويكون ذلك وفق برنامج محدد يدخل به الانتخابات ويكون الحزب ملتزماً به ويسأل عليه أمام البرلمان أي من قبل الشعب وهذا يحقق رقابة شعبية علي أداء الحكومة إذا لم تنفذ البرنامج الذي تم انتخابه علي أساسه وابتداء من دساتير 56 وما بعدها، أما 2012 تم الأخذ بالنظام الرئاسى بما يمنحه من سلطات واسعة لرئيس الجمهورية على نحو تحول واقعاً وفعلاً إلي حاكم مستبد لأن هذه الدساتير كانت تخول رئيس الجمهورية سلطات واسعة منها أنها يعين الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، وليس رئيس الوزراء كما في النظام البرلمانى.
ويؤكد أبو شقة أن النظام البرلماني يقتضى أن نكون أمام حزبين قويين يتبادلان السلطة لكن المرحلة الحالية أقترح أن يكون فيها النظام مختلطاً وأن يكون ذلك لدورتين برلمانيتين خمس أو عشر سنوات والنظام المختلط كما هو في الدستور الفرنسى ثم العودة للنظام البرلماني كما في دستور 23، والنظام المختلط يمنح سلطات محدودة وليست واسعة كما في النظام الرئاسى ويوجد نوع من رقابة الشعب المتمثلة في البرلمان ومحاسبة الحكومة التي جاءت أصلاً بأغلبية شعبية وليس بتعيين رئيس الجمهورية بعكس النظام البرلماني الذي تتمتع فيه الحكومة بإرادة شعبية وبرنامج انتخبها الشعب علي أساسه تحت أضواء من الرقابة وهو أفضل من الرئاسى الذى تحدى من خلالها الرئيس المعزول الشعب وأبقى علي رئيس وزرائه هشام قنديل الذي أثبت فشلاً ذريعاً في إدارة شئون الشعب.
ويضيف أبو شقة: وفي هذا الإطار ينبغي التأكيد على ضرورة الإبقاء علي مجلس الشورى وأنا لست مع المناداة بإلغائه تحت أى مبرر فبعد انتهاء دورتين تشريعيتين من النظام المختلط نعود إلي النظام البرلمانى كما في دستور 23 ويعود مجلس الشورى مع الأخذ بنظام البرلمان علي غرفتين كما في 90٪ من بلدان العالم المتقدم.
حمدى الفخرانى:خطوة إلى النظام البرلمانى
النائب السابق حمدى الفخرانى عبر عن رغبته في أن يكون نظام الحكم البرلمانى هو المطبق فى مصر لما له من فوائد أولاها توفير 6 مليارات جنيه على انتخاب رئيس الجمهورية.
وأوضح أنه طبقاً لهذا النظام فإن البرلمان هو من يختار رئيس الجمهورية، وأن 90٪ من دول العالم تطبق هذا النظام.
وأشار إلى أننا في هذا النظام لا نحتاج إلى ثورات لكي نطيح بالرئيس، فمنصب الرئيس شرفى والبرلمان المنتخب هو الذي يدير دفة الحكم في البلد وأن الشعب لا يمكن أن يخطأ في اختيار مئات النواب ولكن في النظام الرئاسى فإن الشعب قد يخطئ في اختيار شخص واحد وهو الرئيس، وبالتالى سوف تكون هناك مشاكل للتخلص من هذا الرئيس إذا اكتشف الشعب أنه لا يصلح للحكم كما حدث في حالة الدكتور مرسى.
وأضاف الفخرانى رغم هذا فإن مصر الآن تمر بمرحلة حرجة وفي تاريخها ومن الصعب الانتقال إلي النظام البرلمانى مرة واحدة وعليه يجب أن يتم الانتقال تدريجيًا إلي هذا النظام وحلقة الوصل تكون في تطبيق النظام المختلط الذي لا يسمح باختيار رئيس يصبح فرعوناً أو برلمان لم يتمكن بعد من إدارة الأمور بشكل كامل وعليه فإن إسناد مهام محددة لرئيس الجمهورية في الدستور تكون محددة ولا تجعل منه فرعوناً أو حاكماً مستبداً ويتم منح البرلمان باقى السلطات.
مختار محروس
عصام شيحة: المختلط «الأنسب» لضمان تطور ديمقراطى سليم!
منذ عودة الوفد للحياة السياسية، ونطالب بالنظام البرلماني لكن التجربة الحزبية تعرضت لضربات متتالية نتج عنها إضعاف قدرة الأحزاب علي تشكيل الحكومة ومع ذلك يري الوفد في هذه المرحلة أن النظام المختلط شبه البرلماني هو الأنسب لضمان تطور ديمقراطي في مصر - وذلك وفقاً لعصام شيحة المستشار القانوني لحزب الوفد - الذي أكد أن النظام المختلط يضمن تداولاً سلمياً للسلطة وإحداث نوع من التوازن بين مؤسسات الدولة، خاصة بين الرئيس ومجلس الوزراء والبرلمان، حيث إن الحزب الذي يحصل علي الأغلبية يكلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة بعد موافقة البرلمان ويجوز للرئيس اختيار رئيس الوزراء ولا يجوز له عزله وإنما يجوز للبرلمان عزل رئيس الوزراء، كل ذلك في إطار تقليص بعض سلطات رئيس الجمهورية لصالح رئيس الوزراء الذي يساءل أمام البرلمان، فيجب أن يكون لديه سلطات تقابلها مسئوليات تحد من تغول مؤسسة الرئاسة علي السلطة التنفيذية.
والنظام الرئاسي البرلماني «البرلماسي» هو الضامن للمرحلة القادمة وهناك نظم جديدة في العالم مثل النظام شبه الرئاسي مثل فرنسا، وفي مصر فيجب الانتقال إلي النظام البرلماني بشكل تدريجي وليس مفاجئاً ليناسب الظروف المجتمعية والسياسية وثقافة الشعب، ويكون تقليص سلطات رئيس الجمهورية بشكل تدريجي بحيث يكون حكماً بين السلطات، وفي نفس الوقت يراقب الجهاز الإداري في الدولة وليتمكن من تأدية مهامه.
د. على لطفى: المختلط.. الأمثل لمصر
الدكتور علي لطفي، رئيس وزراء مصر الأسبق، أوضح أنه يميل للنظام المختلط علي اعتبار أنه الأمثل لمصر في الظروف الحالية، ففي هذا النظام يتم تحديد سلطات محددة لرئيس الجمهورية في الدستور وما بقي - وما زال الكلام لرئيس وزراء مصر الأسبق - فيكون من اختصاصات البرلمان.
وأضاف أن لكل نظام مزاياه وعيوبه، فالنظام الرئاسي يجعل من الرئيس فرعوناً مستبداً بعد أن يمسك كل السلطات، في حين أن النظام البرلماني يصلح في الدول ذات الديمقراطيات العريقة، وأن كل الدول المتقدمة تطبق هذا النظام ما عدا أمريكا.
كما أن الأحزاب السياسية في مصر مازالت ضعيفة، وبالتالي يصعب تطبيق النظام البرلماني في الوقت الحالي.
رئيس المجلس الوطنى المصرى: «الرئاسى» فشل في مصر لأن كل رئيس يتصور نفسه إلهًا
قال كمال الإسلامبولى، رئيس المجلس الوطنى المصرى عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، إن النظام المختلط هو أحسن نظام لحكم مصر.
وشدد «الإسلامبولى» علي أن يكون الاختصاص الغالب ظل النظام المختلط لرئيس الجمهورية.. وقال: مصر منذ عصر الفراعنة قائمة على المركزية في الحكم والإدارة، ولم تحقق الدولة المصرية نجاحات ملموسة إلا في ظل قائد يتولى توجيه دفة الدولة ولهذا فمن الأفضل في ظل النظام المختلط أن يكون لرئيس الدولة 60٪ من السلطة التنفيذية وال40٪ الباقية تكون لمجلس الوزراء.
وأضاف: «نظام الحكم الرئاسى يحتاج إلى مجتمعات وأشخاص تصل للحكم تكون أكثر تحضر أو قناعة بأن الحاكم مجرد مسئول يقود البلاد لفترة معينة ومشكلتنا أن من يصل إلي الحكم يتصور نفسه إلهاً لا يجوز معارضته أو نقده أو الاعتراض علي قرار يصدره ولهذا من الأفضل أن يكون نظام الحكم في مصر مختلطاً، خاصة أن النظام البرلمانى يمكن أن يؤدى بالبلاد إلي مزيد من التفتت والاستقطاب ولنا في لبنان مثالاً حي علي ذلك، فلبنان التي تطبق نظام الحكم البرلماني تسقط فيها الحكومات كل شهور قليلة وهذا أمر لا تتحمله مصر حالياً».
شريف الهلالى:يعطى مجالاً واسعاً للتوازن والتعاون داخل السلطة التنفيذية
يري شريف الهلالي - ناشط حقوقي - أن نظام الحكم المختلط يتيح الفرصة للتوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويتيح صلاحيات لرئيس الجمهرية ورئيس الوزراء معاً بحيث يكون قرارهما بالمشاركة.
وقال «الهلالي»: إن الوزارة تكون شريكاً في إدارة الشئون العامة بدون تهميش دور رئيس الجمهورية، مضيفاً لا توجد أحزاب قوية لإدارة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد يجعل المناسب هو تطبيق النظام «المختلط».
وأضاف «الهلالي»: صلاحيات رئيس الجمهورية يمكن السيطرة عليها حيث كانت تتمتع بأغلب الصلاحيات التنفيذية قبل ثورة يناير ومنذ ثورة يوليو 52 حيث كان من الصعب تدخل رئيس الوزراء في قرار مصيري وكانت الأمور كلها يسيطر عليها رئيس الجمهورية، مشيراً إلي أنه يفادي عيوب النظام البرلماني والنظام الرئاسي.
وأشار «الهلالي» إلي أن هذا النظام يعطي مجالاً للتوازن والتعاون داخل السلطة التنفيذية بحيث يتحملان معاً نتائج القرار وتقع المسئولية علي كلاهما.
وأوضح أنه في دستور 2012 توجد نصوص تعطي صلاحيات محدودة لرئيس الوزراء فإن سبق في وقت الرئيس المعزول أن دعا لانتخابات برلمانية أبطلت قراره المحكمة الإدارية العليا لأنه لم يأخذ رأي مجلس الوزراء فطبقت المحكمة نصوص الدستور لأنه انفرد بالقرار.
أحمد عز العرب: يحد من سلطات رئيس الدولة
أحمد عز العرب، نائب رئيس حزب الوفد، أوضح أن نظام الحكم لمصر في الوقت الحالي هو النظام المختلط الذي يحدد سلطات رئيس الدولة المنتخب ويحدد سلطات للبرلمان المنتخب، وبالتالي يتم توزيع السلطات.
وأشار «عز العرب» إلي أن قواعد الديمقراطية لم ترسخ بعد في مصر، وأشار إلي أن البرلمان السابق المنحل كان نموذجاً سيئاً في الأداء البرلماني، وبالتالي فإن النظام المختلط هو الأنسب لمصر في الوقت الحالي.
وكيل مجلس الشورى: «الرئاسى» يخلق «مرسى» جديداً.. و«المختلط» يؤهل البلاد للانتقال إلى «البرلمانى»
أكد مصطفي حمودة، وكيل مجلس الشوري الأخير، أن نظام الحكم المختلط هو الأنسب لمصر في الفترة الحالية، وقال: قد يكون النظام البرلماني هو أفضل نظم الحكم علي الإطلاق ولكن ظروف مصر الحالية لا تؤهلها للانتقال مباشرة إلي النظام البرلماني ولهذا نحتاج إلي فترة انتقالية ننتقل بعدها من النظام الرئاسي إلي البرلماني، وخلال هذه الفترة يتم تطبيق النظام المختلط في حكم مصر.
وأضاف: الأحزاب الآن ليست بالقوة التي تؤهلها لحكم مصر، خاصة أنها طوال سنوات حكم مبارك ظلت الأحزاب محاصرة في مقراتها، وفي ذات الوقت لن يقبل المصريون أن يسقطوا من جديد في قبضة حاكم مستبد مثلما كان «مبارك» أو «مرسي» وبالتالي يجب الانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلي نظام الحكم المختلط لكي يشترك في الحكم. الحكومة والمجالس البرلمانية وهو ما يحول دون احتكار فرد واحد لحكم البلاد.