تنطلق الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد قليل، والتي يختتم فيها انعقاده وفصله التشريعي، وذلك بحسم مصير 13 مشروع قانون هاما بالتصويت عليها. ويصوت مجلس النواب نهائيا بأخذ الرأي النهائي على 13 مشروع قانون خلال جلسته العامة غدا أيضا والتي انتهى من مناقشتها ولم يتم أخذ الرأي النهائي عليها لعدم توفر الأغلبية اللازمة، وأبرزها مشروع قانون رعاية المريض النفسي، وقانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي وافق عليه البرلمان، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. كما يصوت البرلمان نهائيا على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية أو التجارب السريرية، وهو الذي انتهى المجلس من تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواده وإعادته للمجلس مرة أخرى، ومشروع قانون بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية ومشروع قانون بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. ويأخذ المجلس أيضا الرأي النهائي على مشروع قانون بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية. كما يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، ومشروع قانون بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، و مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 2017، إلى جانب مشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، و تعديلات مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.