«التنظيمات النسائية» تطالب بتمثيل مشرف للمرأة

يجتمع عدد من ممثلى التنظيمات النسائية غداً مع أعضاء اللجنة الرئاسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب لمناقشة تمثيل المرأة فى المجلس بعد طرح القانون للحوار المجتمعى، والذى أثار موجة غضب نسائى. وكانت تعديلات قانونى مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، التى انتهت إليها اللجنة الرئاسية المكلفة بتعديل قانون الانتخاب، استقرت على تخصيص 3 مقاعد للمرأة فى القائمة المغلقة المطلقة، فى 8 دوائر، بإجمالى 24 مقعداً. وقالت نهاد أبوالقمصان، رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة، إنها قدمت مقترحاً كاملاً للجنة قانون الانتخاب يتضمن النصوص القانونية للدول العربية والأجنبية التى خصصت للنساء أماكن بالبرلمان وطالبت بتخصيص نصف القوائم من النساء، وأن يجرى تقسيم الفردى بالنظام الثلاثى بمعنى رجلين وامرأة على كل دائرة ما يضمن للنساء ثلث مقاعد البرلمان، إلا أن اللجنة رفضت المقترح. وأضافت: «اللجنة رفضت المقترح، وقدمت صفعة جديدة على وجه النساء بتخصيص 3% فقط من القوائم، اللجنة بتضحك على الستات بفكرة الكوتة»، مشيرة إلى أن نظام مبارك أعطى النساء 12.5% من مقاعد البرلمان وبعد ثورتين تكون نسبتها فى البرلمان الجديد 3%، مؤكدة أن فكرة تقسيم الدوائر إلى دوائر صغيرة لتستطيع النساء إدارتها مجرد «استخفاف» بالعقول، وأثبتت فشلها فى العديد من الدول. وقالت إن لجنة قانون الانتخابات لم تُعطِ المرأة حقها على أساس نسبة السكان التى تمثل ال50%، ولا لنسبة الإسهام الاقتصادى التى تمثل 36%، كما لم تستجب للاتفاقات الدولية لمنع التمييز ضدها التى أقرها الدستور، مشددة على أن النساء لن يعقدن صفقات مع أحزاب دينية وليس لهن فى التربيطات مع أحزاب «الفلول». من جانبها قالت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، إن المشاركة الواسعة للمرأة المصرية فى الانتخابات الرئاسية ظاهرة استرعت انتباه المراقبين حيث اصطففنّ فى طوابير طويلة انتظاراً للإدلاء بأصواتهنّ، الأمر الذى أسفر فى النهاية عن أن المرأة هى من حسمت نتيجة تلك الانتخابات.