شهدت أسواق الصرف التركية تقلبات جنونية مستمرة خلال الأيام الأخيرة، إذ وصل سعر الدولار صباح اليوم إلى 7.29 ليرة تركية، بعد أن سجل مساء أمس الجمعة، 7.37 ليرة، مرتفعًا من 7.30 عند بدء تداولات أمس الجمعة، وفقًا لما ذكره موقع "تركيا الآن". وتجاوز الدولار، حاجز السبعة ليرات بدءًا من 30 يوليو الماضي، وكان صحفي موقع "سوزجو" التركي، يلماز أوزديل، قد أبدى غضبه الشديد من ارتفاع الدولار المتزايد أمام الليرة التركية، خاصة بعد أن شهدت الليرة حالة من عدم الاستقرار الأيام الماضية، وقال ساخرًا:"فلنلج الليرة ونعود إلى السكة العثمانية". من جانبه، اتهم نائب الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، المسؤول عن الملف الاقتصادي، جارو بايلان، السلطة التركية بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، بالمسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد بسبب خياراتها التي ترجح مصالح القصر والموالين للنظام التركي على مصالح الأمة. وفي تقرير له حول المسار العام للاقتصاد التركي والقفزة التاريخية للدولار الأمريكي أمام الليرة التركية، حيث وصل سعر الدولار الواحد 7.30 ليرة تركية، قال بايلان:"لقد تسبب نظام الرجل الواحد في انهيار اقتصاد البلاد. فبعد اليوم الذي قالت فيه الحكومة إنها سيطرت على الأمور في الملف الاقتصادي، تجاوز الدولار الأمريكي 7.30 ليرة تركية واليورو تجاوز حاجز ال8.60 ليرة". وأوضح بايلان في تقريره، أنه لا يمكن أن يوجد سلام ورخاء اجتماعيان في أي بلد يتحكم به نظام الرجل الواحد، وقال:"في واقع الأمر، سبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي نمر بها اليوم؛ هو نظام الحكم الرئاسي، أي نظام الرجل الواحد". وأضاف بايلان: "هذا النظام القمعي الذي يجمع بين العقلية الاستبدادية والنيوليبرالية؛ يساهم من ناحية في زيادة ثروات أصحاب رؤوس الأموال من الموالين بفضل شبكات مصالحهم إلى جانب إفقار الشعب؛ ومن ناحية أخرى، يتخلى عن شرط الجدارة في إدارة الاقتصاد ويسلم اقتصاد البلاد إلى صهر غير كفء بناء على علاقة القرابة". وفي إشارة إلى أن السلطة الحاكمة لم تنجح في تحويل اقتصاد تركيا إلى اقتصاد إنتاج لمدة 18عامًا، أضاف بايلان: "في ظل تلك الظروف التي تتحول فيها دفة كل الأمور ضدنا، فإن الإصرار على نموذج يتخذ فيه "رجل واحد" كل القرارات بناء على شبكة المصالح، ينهار اقتصاد البلاد سريعًا، ما يجعل مواطنينا يواجهون أيامًا صعبة للغاية من ناحية البطالة والفقر وتكلفة المعيشة". وتابع المسؤول عن الملف الاقتصادي بالحزب:"لقد أغرقت الحكومة البلاد في دوامة الديون، وذلك ببناء الجسور والطرق السريعة ومستشفيات المدينة والمطارات التي لا يُعرف كم تكلفتها بحجة أنها تنجز أعمالًا، وبسبب ترجيح الحكومة لخيارات (القصر، والحرب، والمؤيدين) في الاقتصاد، تفاقمت الأزمة العميقة المستمرة منذ فترة طويلة خاصة مع أزمة الوباء، وبلغت المخاطر ذروتها مع التوقف المفاجئ في الإنتاج". وأكد بايلان، مسؤولية وزير الخزانة والمالية التركي عن انهيار الملف الاقتصادي في البلاد، وقال "إن السياسات غير المسؤولة للوزير الصهر، المسؤول عن ملف الاقتصاد، عمّقت الأزمة، فالسيد الصهر طبع الأموال وضخ القروض وباع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي، ونهب صندوق البطالة. لقد نقل الموارد التي قام بتحصيلها لصالح حفنة من الأنصار، وقادت الأموال التي طبعتها تلك الإدارة الاقتصادية غير الموثوق بها إلى انفجار في أسعار الصرف والتضخم". وأشار بايلان، إلى أن "البطالة والفقر وتكلفة المعيشة تزداد معدلاتهم كل يوم في ظل الاقتصاد الذي يديره ذلك الصهر غير الكفء. دخل اقتصادنا في دوامة سعر الصرف والتضخم والفائدة مرة أخرى. سوف يسعى نظام الرجل الواحد مرة أخرى إلى جعل الفقراء يدفعون ثمن الأزمة الاقتصادية". واختتم بايلان تقريره قائلًا:"ما يجب القيام به واضح للجميع. لقد فقدت هذه السلطة منذ فترة طويلة ثقة مواطنيها، ناهيك عن الأجانب. وهذا بدوره يقف كحجر عثرة أمام تنمية البلاد. يمكن إزالة هذا الحجر بانتخابات جديدة ودستور جديد في البلاد. فواجب ومسؤولية المعارضة الاجتماعية تغيير هذه الحكومة التي تتسبب في انهيار اقتصاد البلاد". وكان المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، علق أمس الجمعة، على تصريحات أردوغان، التي أدلى بها بعد أدائه صلاة الجمعة بمتحف "آيا صوفيا"، منتقدًا تجاهله لما وصفه بحقيقة الاقتصاد التركي المرة تحت قيادة وزير الخزانة والمالية التركي وصهر الرئيس، بيرات البيرق. وقال أوزتراك في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إن"أردوغان يقول إن الاقتصاد في تقدم، وهناك من لا يرغبون في رؤية ذلك، لكننا منذ أن تحولنا إلى نظام وصاية الرجل الواحد وحتى اليوم انخفض الدخل القومي بمقدار 125 مليار دولار خلال عامين. وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي بمقدار 1.762 دولار، وارتفع عدد العاطلين عن العمل 3.9 مليون شخص". وتابع «هذه هي حقيقة الاقتصاد التركي المرة".
