حماية المستهلك: نضمن للمصريين حق الاستبدال والاسترجاع خلال 30 يوما

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إننا نعمل على مدار الساعة حتى في الأعياد والمناسبات، ومتواجدون في جولات وأماكن تواجد المواطنين والميادين العامة لنوصل لهم رسالة أننا قريبون منهم في كل الأوقات، ويتم تطبيق قانون حماية المستهلك الذي يضمن حقوق كثيرة للمستهلك المصري.
وأضاف "فرج"، خلال لقاءه مع كاميرا برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر 2"، أن الدولة المصرية أنشأت هذا الجهاز لتقديم الحقوق للمستهلك ببساطة وتعريف التجار والموردين التزاماتهم في القانون وضرورة تنفيذها وإعطائهم مهلة في حالة وجود مخالفات لديهم وتعريفهم مزايا القانون للحفاظ عليهم مثلما يحافظ على المستهلك المصري.
وتابع، أنه في حالة المخالفة يتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها، فضلا عن استقبال وحل الشكاوي وتنظيم السوق بشكل كبير وبناء على ذلك كان هناك انتظام عام بالنسبة للأسواق وهذا هو المطلوب.
واستكمل، أنه خلال فترة فيروس كورونا كان معظم تعامل المصريين 80% منهم يتعاملون "أونلاين" وذلك حسب تقارير خاصة بوزارة المالية بوجود نمو 750% في هذا السوق، وبالتالي تم تطبيق قانون حماية المستهلك عليه بأن يكون السعر معلن لأنه من حقوق المستهلك، ولا يوجد ما يسمي خاص أو "in box" وتم العمل على الموردين والتجار وتعريفهم بالقانون وإعطائهم مهلة للالتزام والمخالفين تم إحالتهم للنيابة المختصة.
وأكد، أن قانون حماية المستهلك يضمن للمستهلك المصري الإستبدال والاسترجاع في حالة وجود عيب خلال 30 يوما بالإضافة إلي أنه يعطي حقوقا أخرى للمستهلك بمعرفة سعر ومواصفات المنتج نفسه وأخذ فاتورة للمنتج وتنظيم البيع بالتقسيط والإعلانات المضللة.
وأشار، إلى أنه كانت توجد بعض المشاكل في فترة عيد الأضحي خاصة ببيع اللحوم بأسعار أزيد ممن المعلن عنها وبعض المخالفات بعدم الإعلان عن الأسعار، لكن تم التأكيد عليهم بالالتزام بالقانون وتطبيقه.
وأوضح، أن هناك استراتيجية واضحة في جهاز حماية المستهلك تعمل على 3 محاور وهي التوعية للمستهلك والمورد، الحماية الخاصة بالمستهلكين وتقليل فترات تداول الشكوى وكيف يستفيد المستهلك بسرعة من رد سريع لحل شكوته، وضبط السوق وتنظيمه.