«الوطن» تنشر خطة الداخلية لتأمين الانتخابات الرئاسية

50 طائرة عسكرية لنقل القضاة إلى المحافظات النائية.. و200 مليون جنيه مكافأة رجال الشرطة

انتهت وزارة الداخلية من وضع الخطة النهائية لتأمين الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها يومى 23 و24 مايو الحالى، والتى تركزت على حماية 13000 لجنة اقتراع فرعية و357 لجنة عامة، وتأمين الطرق، والاستعداد الدائم لحدوث مناوشات أو اشتباكات بين أنصار المرشحين أمام اللجان، بالإضافة إلى تأمين أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن، والمنشآت الحيوية، ومكاتب الصرافة، وتأمين 15000 قاضٍ المشرفين على العملية الانتخابية.
حصلت «الوطن» على تفاصيل خطة التأمين، حيث قرر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية عقب اجتماعه أمس الأول (الخميس) مع مساعدى أول ومساعدى الوزير ومديرى الأمن ومديرى المباحث على مستوى الجمهورية، الدفع ب30 ألف ضابط، و55 ألف أمين وفرد شرطة، و120 ألف خفير نظامى، و220 ألف مجند من قوات الأمن والأمن المركزى، و700 سيارة قوات أمن وأمن مركزى، و1000 سيارة مصفحة، و500 سيارة إطفاء، بالإضافة إلى وجود ضباط وأفراد كقوة أساسية داخل مراكز وأقسام الشرطة، ومديريا ت وإدارات الأمن لتأمينها بعيدا عن تأمين الانتخابات.
وأشارت الخطة إلى أنه قبل تحرك القوات إلى أماكن اللجان، تقوم مجموعات من خبراء المفرقات التابعين لإدارة الحماية المدنية، يرافقهم كلاب بوليسية مدربة على كشف المفرقعات، لتمشيط مقار اللجان من الداخل، وبعد الانتهاء يتم إغلاق هذه المقار وتشميعها بالشمع الأحمر وتعيين حراسة من قسم أو مركز الشرطة عليها حتى يتسلمها القضاة المشرفون على الانتخابات، وفى حالة التلاعب فى الشمع يتم فحصها مرة أخرى.
ونصت الخطة على أن يتم تعيين ضابط وأمين ومندوب شرطة أو عسكرى درجة أولى، وخفيرين نظاميين حراسة على كل لجنة اقتراع فرعية، و3 ضباط و5 أمناء وأفراد، و6 خفراء على كل لجنة اقتراع عامة، بالإضافة إلى تعيين ضابط شرطة برتبة عقيد للإشراف على تأمين 10 لجان فرعية، وعميد للإشراف على لجان اقتراع مركز أو قسم شرطة، ولواء يتولى الإشراف على اللجان العامة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات داخل كل مديرية لمتابعة الحالة الأمنية فى جميع اللجان الفرعية والعامة، وكتابة تقارير بالوضع الأمنى كل ساعة وعرضها على مدير الأمن.
أما سيارات قوات الأمن والأمن المركزى فتتمركز 3 سيارات بداخل كل واحدة منها ضابط شرطة و27 مجندا يحملون أدوات فض الشغب «الدرع والعصا» أمام كل مركز أو قسم شرطة، لتتحرك سيارة واحدة فور الإبلاغ عن أى حالة شغب أو اشتباك، حيث يوزع أفراد السيارة الواحدة إلى 3 تشكيلات عدد الواحد منها 9 مجندين لتطويق اللجنة محل الشغب، فى الوقت الذى تتمركز فيه سيارتان مصفحتان بجوار كل مركز أو قسم شرطة، تتحرك إحداهما فى حالة حدوث شغب.
وأضافت الخطة أن سيارات الإطفاء ستظل فى مراكز وأقسام الشرطة فى حالة تأهب دائم للتحرك الفورى عند الإبلاغ عن حدوث اشتباكات أو أعمال شغب، فضلا عن قيام عدد كبير من رجال المرور بالشوارع والميادين الرئيسية بمتابعة الحالة المرورية والعمل على حل أى أزمة أوتكتل مرورى بشكل فورى، بالإضافة إلى نشر عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية لمتابعة الحالة الأمنية، وتأمين المنشآت الحيوية من البنوك ومكاتب الصرافات والبريد والمصالح الحكومية.
واعتمدت الخطة فى تأمين 15000 قاض داخل لجان الاقتراع الفرعية والعامة على رجال الشرطة المعينين عليها، بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة، وتشتمل عملية تأمين القضاة على تجهيز 40 طائرة عسكرية لنقل المشرفين منهم على لجان محافظات «أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وجنوب وشمال سيناء»، بالإضافة إلى وجود 10 طائرات احتياطية لعمليات نقل القضاة الطارئة.
من جانبه قال مصدر أمنى مطلع فى تصريحات خاصة ل«الوطن» إن تعامل رجال الشرطة مع حالات الشغب سيكون بالتعاون مع القيادات الشعبية والعمد والمشايخ لحل المشكلة بشكل سلمى دون اشتباك معهم وفى حالة عدم مقدرتهم على السيطرة ستبدأ سيارات الإطفاء فى رش المياه، ويليها استخدام قنابل الغاز، لتتحرك القوات وتفض الشغب بالدرع والعصا، وإن لم تتمكن من السيطرة سيتم إخلاء لجنة الاقتراع وتأمين خروج مَن بداخلها، وإبلاغ القيادات والجهات المعنية.
وأضاف أن وزارة الداخلية سوف تقوم بصرف مكافأة مالية لكل رجال الشرطة يصل إجماليها لأكثر من 200 مليون جنيه، بحيث يحصل الخفير على 250 جنيها، والأمين والفرد على 550 جنيها، والضابط حسب الرتبة، حيث تبدأ من 2500 إلى 15000 جنيه، أما المجندون فلا يحصلون على أى مبالغ مالية.