قبل أيام من انطلاق الانتخابات الرئاسية: تأمين جميع الطرق المؤدية للجان.. ممرات آمنة للدخول والخروج

قبل أيام من انطلاق انتخابات الرئاسة استعدت كافة أجهزة الدولة المسئولة عن تأمين اللجان العامة والفرعية واللجنة العليا للانتخابات والتي أصبحت هي الشغل الشاغل الآن وكذا تجهيز اللجان بالمساعدات الفنية التي تساهم في ذلك وقد تم وضع الخطط والخطط البديلة وكلها بالتنسيق بين القوات المسلحة والشرطة وهدفها الأول هو حماية المواطن والحفاظ عليه حال توجهه إلي اللجان للادلاء بصوته وكذا تأمين صناديق وبطاقات الاقتراع حتي الفرز وحماية القضاة والاداريين المشرفين علي العملية الانتخابية حتي اعلان النتائج وذلك في اللجان البالغ عددها 52 ألف و300 لجنة.
من جانبها انتهت الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وفي اطار تنفيذها لتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من تجهيز صناديق الاقتراع البلاستيكية والمزودة باقفال بلاستيكية لا يمكن فضها الا بالرقم السري المزودة به والذي لن يعرفه سوي القاضي المشرف علي لجنة التصويت وقد تم ايداعها مديريات الأمن وسيتم نقلها إلي مراكز وأقسام الشرطة قبل عملية التصويت ب 48 ساعة فيما يتم نقلها إلي مقار اللجان الفرعية تحت حراسة الجيش والشرطة مساء الثلاثاء القادم أي قبل بدأ عملية التصويت بساعات قليلة.
وفي نفس الاطار تم طبع كشوف الناخبين التي سيتم تسليمها للجان الفرعية التي سيتم بموجبها السماح للناخب ومن خلال الرقم القومي بعد مراجعته ومطابقته علي الاسم بالكشوف في التصويت وسيقوم كل ناخب بالتوقيع أمام اسمه بالكشف وتم ايضا اعداد الحبر الفسفوري الذي سيغمس كل من يدلي بصوته أصبعه فيه كاشارة لانتهاء عملية التصويت ويظل أثره في اليد لمدة 24 ساعة ولن يسمح القاضي أي من الناخبين بمغادرة اللجنة اذا أدلي بصوته دون غمس اصبعه في الحبر ولن يسمح لأي مواطن بالتصويت إلا في اللجنة المقيد بها ومن يتم ضبطه رجل كان أو سيدة يدلي بصوته باستخدام بطاقة رقم قومي غير الخاص به سوف يتم القبض عليه ويتم عرضه علي النيابة وكذا استدعاء من استخدمت بطاقته لأخذ أقواله وفي حالة وجود اتفاق بينهما يتعرضا معا لعقوبة الحبس لارتكابها ومشاركتها في جريمة التزوير.
أما عن خطة تأمين المقار الانتخابية فانها تتم علي عدة محاور يأتي في مقدمتها الدفع بعناصر من القوات المسلحة والشرطة من الضباط والافراد والجنود وتبدأ بتأمين الطرق المؤدية إلي المقار مستخدمين في ذلك السيارات والمدرعات مما يشكل ممراً آمناً للناخب.
تشمل المرحلة الثانية من التأمين حماية مقار اللجان العامة والفرعية من الخارج دون تواجد داخل لجان التصويت لرجال الشرطة أو الجيش إلا في حالة استدعاء رئيس اللجنة لهم وسيتم في ذلك استخدام الحواجز الحديدية التي من شأنها منع دخول المركبات بكافة اشكالها إلي مقار اللجان العامة ويتولي هذا الفريق التأميني منع أي من انصار المرشحين من استخدام الفضاء الخارجي للجان في عمل الدعاية في يومي التصويت واتخاذ الاجراءات القانونية حيال من يحاول ذلك.
كما ستقوم قوات التأمين بعمل تشكيلات استكشافية أمام مقار اللجان العامة تكون مهمتها ما يحدث علي أرض الواقع والتدخل السريع في حالة اذا ما حدث اشتباكات بين أنصار المرشحين وتسليمهم إلي أقرب قسم أو مركز شرطة والعرض الفوري علي النيابة العام وسيتم فحص من يكون محل شك من الناخبين تخوفاً من حمله أسلحة بيضاء أو نارية.
تشمل خطط التأمين أيضا عمل كردونات أمنية حول مقار اللجان عقب انتهاء عملية التصويت في اليومين الأول والثاني وحتي انتهاء عملية الفرز وتتولي القوات المشتركة للجيش والشرطة تأمين القضاة رؤساء اللجان العامة والفرعية.
تضمنت الخطة الأمنية أيضا تكثيف التواجد في اللجان التي شهدت أحداثاً ساخنة في انتخابات مجلس الشعب والشوري وسيتم دعم هذه القوات بآليات حديثة تمكنهم من المواجهة الحاسمة ايذاء أي خروج عن الشرعية.
تشمل الخطة أيضا الاعتماد بشكل كبير علي عدد من إدارات وزارة الداخلية منها المرور الذي سيتم تفعيل اداء قواته أمام مقار اللجان وفي الطرق المؤدية اليها وازالة أي معوقات للمرور. وتتولي إدارة الحماية المدنية "المطافي" تجهيز المعدات الخاصة بها وتكون في حالة استنفار قبل عملية التصويت بيوم وحتي انتهاء عمليات الفرز وقد تم التوجيه إلي جميع مديري الأمن بتكليف عدد من الضباط الكبار للمرور علي إدارات الحماية المدنية بالمراكز والأقسام للتأكد من جاهزيتها وكذا الادارات العامة بكل مديرية أمن كما تشارك قوات النجدة في التأمين عن طريق غرف عمليات مصغرة تتلقي البلاغات وتتوجه إلي التعامل مع الحدث.
أما عن تأمين اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية فسوف يتم ذلك من خلال وضع آليات عسكرية وشرطة. ولن يسمح بدخولها طوال أيام التصويت إلا لمن لهم الحق وشريطة أن يمر كل منهم عبر جهاز كشف المفرقعات وسيتم وضع تشكيلات من الضباط والافراد والمجندين من القوات المسلحة والشرطة حول المقر بما يحقق تأمينه بالشكل اللائق. كما يتولي رجال من العمليات الخاصة والصاعقة تأمين أعضاء اللجنة حال تحركهم لمتابعة أعمالهم في اللجان العامة والفرعية.