الكاشف: بيان "الاوروبية المتوسطية" محاولة للتشويش على الانتخابات

اكد انه غير مسموح بتواجد رجال الشرطة داخل اللجان الفرعية

أكد المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة انهت كافة الترتيبات اللازمة وأعدت كل التجهيزات المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية صباح غد الأحد في أكمل صورة.
وقال المستشار الكاشف ` في مقابلة مع القناة الأولي للتليفزيون المصرى مساء السبت ` إن اللجنة العليا قامت بتشكيل اللجان العامة والفرعية, موضحا انه بالنسبة للجان العامة استخدمت الحد الأقصى لعدد المطلوب وهو 9 أعضاء, رئيسهم هو رئيس اللجنة العامة يشغل درجة رئيس استئناف ومعه عدد من القضاه وأعضاء الهيئات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجان الفرعية تم تشكيلها بالكامل وتم تعيين مندوبين للجنة من كل محافظة بدرجة رئيس استئناف وانه تم تعديل مقر لجان الفرز بحيث تتم في مكان مفتوح يتمكن الجميع من التواجد داخله لمشاهدة مسألة الفرز بوضوح تام.
وأوضح انه تم تجهيز المقار الانتخابية ووضع بوستر أمام كل لجنة فرعية به صور ارشادية توضح للناخب كيفية الإدلاء بصوته وكيفية وضعه بطاقات الانتخاب داخل الصناديق الزجاجية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات انه تم التصريح لمنظمات المجتمع المدنى لمتابعة العملية الانتخابية والتصريح للاعلام المصرى والدولى والأجنبى لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وردا على سؤال بشأن ما هى الضمانات والاجراءات التى اتخذتها اللجنة للناخب, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على أن يستخدم الناخب حقه الانتخابى في اختيار مرشحه الجدير بتمثيله داخل البرلمان, مشيرا إلى أن هناك إجراء جديدة في عملية التصويت في الانتخابات المقرره وهو أن هناك مقاعد مخصصة للمرأة فقط.
وأوضح أن الناخب سيدخل إلى اللجنة الفرعية فسيجد صندوقيين كل صندوق خاص بالاختيار الذى سيتم اختياره له بالنسبة للمرشحين, مشيرا إلى أن الصندوق الأول خاص للمقاعد العادية, والآخر خاص بمقاعد المرأة.
وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ان الناخب سوف يتسلم بعد اثبات شخصيته ورقتين من أمين اللجنة الفرعية ويدخل بعدها إلى ستار يدلى بصوته فيه في سرية تامة ويختار من ورقة اثنين من المرشحين , ثم بعد ذلك يضع أصبعه في الحبر الفوسفوري وينصرف.
وعن دور الشرطة أثناء سير العملية الانتخابية, قال المستشار الكاشف انه غير مسموح على الاطلاق بتواجد رجال الشرطة داخل مقر اللجنة الفرعية ويتم استدعاء الشرطة فقط في حالة واحدة هى إذا أمر رئيس اللجنة الفرعية بتواجدها لفض حالة شغب أو حالة من عدم الانضباط داخل اللجنة الفرعية , خلاف ذلك لا يحق لرجل الشرطة بأى حال من الأحوال بالتواجد داخل اللجنة الفرعية.
وحول الارشادات التى يتم تقديمها للناخب لضمان وصول صوت الناخب للمرشحه المختار, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات حريصة على أن يستخدم الناخب حقه الديمقراطى في الإدلاء بصوته لتوصيل المرشح المختار الجدير بالجلوس على مقعد مجلس الشعب باعتبار هذا المنصب هام في الدولة.
ودعا المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الناخب بأن يحسن اختيار مرشحه ويتوجه إلى أقرب لجنة فرعية ليدلى بصوته فيها وألا يتخلف بأى حال من الأحوال عن عدم الأدلاء بصوته.
وحول الانتهاء من عملية التصويت سيكون هناك عمليات الفرز من هم الأشخاص المخولين بالتواجد داخل لجان الفرز, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العامة المشكلة من 9 قضاه رئيسها هو رئيس لجنة الفرز وإذا رأى رئيس اللجنة لظرف أخر أن يعين أحد أعضاء اللجنة يتم تعينه من قبل رئيس لجنة الفرز ويتم الفرز في حضور كافة المرشحين إذا رغبوا في ذلك وفي حضور كل رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية ومن يرغب من مراسلى وكالات الانباء الاجنبية والصحفيين ورجال الاعلام المصريين.
وحول إعلان الادارية العليا أن احكامها نهائية وإدارية فكيف يتم التعامل مع هذه الأحكام, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات نفذت عددا من الأحكام التى لم يعترضها أى عائق قانوني ولكن هناك أحكام كثيرة يعترضها عائق
قانوني متمثلة في وجود اشكال مرفوع من المرشح المنافس أو من الغير ضد هذا الحكم ومجرد التقرير بهذا الاشكال يتم ايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاشكال.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف قد قال فى تصريحات سابقة مساء السبت أن الانتخابات النيابية فى مصر يوم الاحد ستجرى بمتابعة لا مراقبة منظمات المجتمع المدنى المصرية.
واوضح الكاشف فى مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية/بى بى سى/ ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح اللجنة العليا للانتخابات الاختصاس بوضع قواعد متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية للانتخابات فى مرحلتى الاقتراع والفرز.
ونفى الكاشف ما ذكرته الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان فى بيانها من انه يتم التضييق على منظمات المجتمع المدنى واكد انه لم يحدث اى تضييق على اى منظمة للمجتمع المدنى مؤكدا ان جميع المنظمات التى تقدمت وعددها 76 منظمة تم التصريح لها جميعا بمتابعة العملية الانتخابية .
واكد ان بيان الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان مجرد محاولة للتشويش على العملية الانتخابية فقد استجابت اللجنة العليا للانتخابات لكل ما طلب منها .
وردا على سؤال حول الفرق بين المتابعة والمراقبة قال المستشار الكاشف " ان المتابعة عبارة عن مشاهدة لما يحدث داخل اللجنة الفرعية او داخل لجان الاقتراع والفرز لكن المراقبة معناها ان له ان يبدى ملاحظة لرئيس اللجنة الفرعية ويدونها الرئيس وهذا محظور على الطرفين فليس للمتابع ان يبدى اى ملاحظة لرئيس اللجنة الفرعية او العامة وليس له ان يجرى حوارا مع احد داخل اللجنة الفرعية فهو يدخل صامتا ويخرج صامتا" .
وحول دور ممثلى المجتمع المدنى قال المستشار سميح الكاشف " انه يدون ملاحظاته ويقدمها للمنظمة التابع لها ويرسلها للمجلس القومى لحقوق الانسان واللجنة العليا للانتخابات ليتم دراستها".