الكاشف: بيان 'الاوروبية المتوسطية' محاولة للتشويش علي الانتخابات

أكد المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن اللجنة انهت كافة الترتيبات
اللازمة وأعدت كل التجهيزات المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية صباح غد الأحد في أكمل صورة.
وقال المستشار الكاشف 'في مقابلة مع القناة الأولي للتليفزيون المصري مساء السبت' إن اللجنة العليا قامت بتشكيل اللجان العامة والفرعية, موضحا انه بالنسبة للجان العامة استخدمت الحد الأقصي لعدد المطلوب وهو 9 أعضاء, رئيسهم هو رئيس اللجنة العامة يشغل درجة رئيس استئناف ومعه عدد من القضاه وأعضاء الهيئات الأخري.
وأشار إلي أن اللجان الفرعية تم تشكيلها بالكامل وتم تعيين مندوبين للجنة من كل محافظة بدرجة رئيس استئناف وانه تم تعديل مقر لجان الفرز بحيث تتم في مكان مفتوح يتمكن الجميع من التواجد داخله لمشاهدة مسألة الفرز بوضوح تام.
وأوضح انه تم تجهيز المقار الانتخابية ووضع بوستر أمام كل لجنة فرعية به صور ارشادية توضح للناخب كيفية الإدلاء بصوته وكيفية وضعه بطاقات الانتخاب داخل الصناديق الزجاجية.
وأكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات انه تم التصريح لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة العملية الانتخابية والتصريح للاعلام المصري والدولي والأجنبي لمتابعة سير العملية الانتخابية.
وردا علي سؤال بشأن ما هي الضمانات والاجراءات التي اتخذتها اللجنة للناخب, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات حريصة علي أن يستخدم الناخب حقه الانتخابي في اختيار مرشحه الجدير بتمثيله داخل البرلمان, مشيرا إلي أن هناك إجراء جديدة في عملية التصويت في الانتخابات المقرره وهو أن هناك مقاعد مخصصة للمرأة فقط.
وأوضح أن الناخب سيدخل إلي اللجنة الفرعية فسيجد صندوقيين كل صندوق خاص بالاختيار الذي سيتم اختياره له بالنسبة للمرشحين, مشيرا إلي أن الصندوق الأول خاص للمقاعد العادية, والآخر خاص بمقاعد المرأة.
وقال المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات ان الناخب سوف يتسلم بعد اثبات شخصيته ورقتين من أمين اللجنة الفرعية ويدخل بعدها إلي ستار يدلي بصوته فيه في سرية تامة ويختار من ورقة اثنين من المرشحين , ثم بعد ذلك يضع أصبعه في الحبر الفوسفوري وينصرف.
وعن دور الشرطة أثناء سير العملية الانتخابية, قال المستشار الكاشف انه غير مسموح علي الاطلاق بتواجد رجال الشرطة داخل مقر اللجنة الفرعية ويتم استدعاء الشرطة فقط في حالة واحدة هي إذا أمر رئيس اللجنة الفرعية بتواجدها لفض حالة شغب أو حالة من عدم الانضباط داخل اللجنة الفرعية , خلاف ذلك لا يحق لرجل الشرطة بأي حال من الأحوال بالتواجد داخل اللجنة الفرعية.
وحول الارشادات التي يتم تقديمها للناخب لضمان وصول صوت الناخب للمرشحه المختار, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات حريصة علي أن يستخدم الناخب حقه الديمقراطي في الإدلاء بصوته لتوصيل المرشح المختار الجدير بالجلوس علي مقعد مجلس الشعب باعتبار هذا المنصب هام في الدولة.
ودعا المستشار سامح الكاشف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات الناخب بأن يحسن اختيار مرشحه ويتوجه إلي أقرب لجنة فرعية ليدلي بصوته فيها وألا يتخلف بأي حال من الأحوال عن عدم الأدلاء بصوته.
وحول الانتهاء من عملية التصويت سيكون هناك عمليات الفرز من هم الأشخاص المخولين بالتواجد داخل لجان الفرز, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العامة المشكلة من 9 قضاه رئيسها هو رئيس لجنة الفرز وإذا رأي رئيس اللجنة لظرف أخر أن يعين أحد أعضاء اللجنة يتم تعينه من قبل رئيس لجنة الفرز ويتم الفرز في حضور كافة المرشحين إذا رغبوا في ذلك وفي حضور كل رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية ومن يرغب من مراسلي وكالات الانباء الاجنبية والصحفيين ورجال الاعلام المصريين.
وحول إعلان الادارية العليا أن احكامها نهائية وإدارية فكيف يتم التعامل مع هذه الأحكام, قال المستشار الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات نفذت عددا من الأحكام التي لم يعترضها أي عائق قانوني ولكن هناك أحكام كثيرة يعترضها عائق
قانوني متمثلة في وجود اشكال مرفوع من المرشح المنافس أو من الغير ضد هذا الحكم ومجرد التقرير بهذا الاشكال يتم ايقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاشكال.
وكان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف قد قال في تصريحات سابقة مساء السبت أن الانتخابات النيابية في مصر يوم الاحد ستجري بمتابعة لا مراقبة منظمات المجتمع المدني المصرية.
واوضح الكاشف في مقابلة مع راديو هيئة الاذاعة البريطانية 'بي بي سي' ان قانون مباشرة الحقوق السياسية يمنح اللجنة العليا للانتخابات الاختصاس بوضع قواعد متابعة منظمات المجتمع المدني المصرية للانتخابات في مرحلتي الاقتراع والفرز.
ونفي الكاشف ما ذكرته الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان في بيانها من انه يتم التضييق علي منظمات المجتمع المدني واكد انه لم يحدث اي تضييق علي اي منظمة للمجتمع المدني مؤكدا ان جميع المنظمات التي تقدمت وعددها 76 منظمة تم التصريح لها جميعا بمتابعة العملية الانتخابية .
واكد ان بيان الشبكة الاوروبية المتوسطية لحقوق الانسان مجرد محاولة للتشويش علي العملية الانتخابية فقد استجابت اللجنة العليا للانتخابات لكل ما طلب منها .
وردا علي سؤال حول الفرق بين المتابعة والمراقبة قال المستشار الكاشف 'ان المتابعة عبارة عن مشاهدة لما يحدث داخل اللجنة الفرعية او داخل لجان الاقتراع والفرز لكن المراقبة معناها ان له ان يبدي ملاحظة لرئيس اللجنة الفرعية ويدونها الرئيس وهذا محظور علي الطرفين فليس للمتابع ان يبدي اي ملاحظة لرئيس اللجنة الفرعية او العامة وليس له ان يجري حوارا مع احد داخل اللجنة الفرعية فهو يدخل صامتا ويخرج صامتا'.
وحول دور ممثلي المجتمع المدني قال المستشار سميح الكاشف 'انه يدون ملاحظاته ويقدمها للمنظمة التابع لها ويرسلها للمجلس القومي لحقوق الانسان واللجنة العليا للانتخابات ليتم دراستها'.