«العليا للانتخابات» تنهي استعداداتها وتحظر دخول الشرطة اللجان الفرعية

أكد المستشار سامح الكاشف، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات اللازمة وأعدت كل التجهيزات المطلوبة لضمان سير العملية الانتخابية منذ الساعة الثامنة صباح الأحد في أكمل صورة.
وقال في مقابلة مع القناة الأولى للتليفزيون المصرى، مساء السبت، إن اللجنة العليا قامت بتشكيل اللجان العامة والفرعية، موضحاً أنه بالنسبة للجان العامة تم استخدام الحد الأقصى للعدد المطلوب وهو 9 أعضاء، رئيسهم هو رئيس اللجنة العامة الذي يشغل درجة رئيس استئناف ومعه عدد من القضاة وأعضاء الهيئات الأخرى.
وأشار إلى أن اللجان الفرعية تم تشكيلها بالكامل وتم تعيين مندوبين للجنة من كل محافظة بدرجة رئيس استئناف وتم تعديل مقر لجان الفرز بحيث تتم في مكان مفتوح يتمكن الجميع من التواجد داخله لمشاهدة عملية الفرز بوضوح تام.
وأوضح أنه تم تجهيز المقار الانتخابية ووضع بوستر أمام كل لجنة فرعية به صور إرشادية توضح للناخب كيفية الإدلاء بصوته وكيفية وضع بطاقات الانتخاب داخل الصناديق الزجاجية، مشيراً إلى أن الناخب سيدخل إلى اللجنة الفرعية ليجد صندوقين، أحدهما خاص بالمقاعد العادية، والآخر خاص بمقاعد المرأة.
وتابع الكاشف أن الناخب سوف يتسلم بعد إثبات شخصيته ورقتين من أمين اللجنة الفرعية ويدخل إلى ستار يدلى بصوته فيه في سرية تامة ويختار من الورقة اثنين من المرشحين، ثم بعد ذلك يضع إصبعه في الحبر الفوسفوري وينصرف.
وعن دور الشرطة أثناء سير العملية الانتخابية، قال المستشار الكاشف إنه غير مسموح على الإطلاق بتواجد رجال الشرطة داخل مقر اللجنة الفرعية ويتم استدعاء الشرطة فقط في حالة واحدة هى إذا أمر رئيس اللجنة الفرعية بتواجدها لفض حالة شغب أو حالة من عدم الانضباط داخل اللجنة الفرعية، وخلاف ذلك لا يحق لرجل الشرطة بأى حال من الأحوال التواجد داخل اللجنة الفرعية.
وحول عملية الفرز، أوضح الكاشف أن رئيس اللجنة العامة هو رئيس لجنة الفرز وإذا رأى رئيس اللجنة لظرف آخر أن يعين أحد أعضاء اللجنة فله ذلك، ويتم الفرز في حضور كل المرشحين إذا رغبوا في ذلك وفي حضور كل رؤساء اللجان الفرعية وأمناء اللجان الفرعية ومن يرغب من مراسلى وكالات الأنباء الأجنبية والصحفيين ورجال الإعلام المصريين.
وحول الأحكام الصادرة من القضاء الإداري بوقف الانتخابات في عدد من الدوائر، قال الكاشف إن اللجنة العليا للانتخابات نفذت عددا من الأحكام التى لم يعترضها أى عائق قانوني، ولكن هناك أحكاماً كثيرة يعترضها عائق قانوني يتمثل في وجود استشكال مرفوع من المرشح المنافس أو من الغير ضد هذا الحكم، فيتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الاستشكال.