50 طائرة عسكرية و220 الف شرطي في تأمين الانتخابات الرئاسية

بعد اجتماع قيادات الداخلية بالأمس :

قرر اللواء محمد ابراهيم ، وزير الداخلية ، عقب اجتماعه أمس الجمعة مع مساعدى الوزارة ومديرى الأمن ومديرى المباحث على مستوى الجمهورية، الدفع ب30 ألف ضابط، و55 ألف أمين وفرد شرطة، و120 ألف خفير نظامى، و220 ألف مجند من قوات الأمن والأمن المركزى، و700 سيارة قوات أمن وأمن مركزى، و1000 سيارة مصفحة، و500 سيارة إطفاء، بالإضافة إلى وجود ضباط وأفراد كقوة أساسية داخل مراكز وأقسام الشرطة، ومديريا ت وإدارات الأمن لتأمينها بعيدا عن تأمين الانتخابات
واعتمدت خطة الوزارة فى تأمين 15000 قاض داخل لجان الاقتراع الفرعية والعامة على رجال الشرطة المعينين عليها، بالاشتراك مع رجال القوات المسلحة، وتشتمل عملية تأمين القضاة على تجهيز 40 طائرة عسكرية لنقل المشرفين منهم على لجان محافظات «أسوان وقنا والأقصر والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح وجنوب وشمال سيناء»، بالإضافة إلى وجود 10 طائرات احتياطية لعمليات نقل القضاة الطارئة.
ونصت الخطة على أن يتم تعيين ضابط وأمين ومندوب شرطة أو عسكرى درجة أولى، وخفيرين نظاميين حراسة على كل لجنة اقتراع فرعية، و3 ضباط و5 أمناء وأفراد، و6 خفراء على كل لجنة اقتراع عامة، بالإضافة إلى تعيين ضابط شرطة برتبة عقيد للإشراف على تأمين 10 لجان فرعية، وعميد للإشراف على لجان اقتراع مركز أو قسم شرطة، ولواء يتولى الإشراف على اللجان العامة، بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات داخل كل مديرية لمتابعة الحالة الأمنية فى جميع اللجان الفرعية والعامة، وكتابة تقارير بالوضع الأمنى كل ساعة وعرضها على مدير الأمن
وشملت الخطة التي نشرتها بعض الصحف أن وزارة الداخلية سوف تقوم بصرف مكافأة مالية لكل رجال الشرطة يصل إجماليها لأكثر من 200 مليون جنيه، بحيث يحصل الخفير على 250 جنيها، والأمين والفرد على 550 جنيها، والضابط حسب إلى 15000 جنيه، أما المجندون فلا يحصلون على أى مبالغ مالية