"الأسقفية": النزاع مع "الإنجيلية" قائم.. والقضاء ينظر 6 دعاوى

أكدت الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية في مصر، أن دعاوى التقاضي بين الكنيسة والطائفة الإنجيلية في مصر مستمرة ولم تصل لنهايتها كما أعلنت الطائفة الإنجيلية في بيان لها، وأن هناك 6 دعاوى قضائية مازالت منظورة أمام القضاء تطالب باستقلال الكنيسة الأسقفية والاعتراف بانفصالها عن الطائفة الإنجيلية.
وقالت الكنيسة، إن بيان الطائفة الإنجيلية حول حكم الإدارية العليا الذي صدر منذ شهرين ليس نهاية شاملة لهذا النزاع وغلقا للملف، وأن هناك دعاوى أخرى تنظر أمام المحاكم وهي:
الدعوى رقم 20522/74 ق جلسة 18/7/2020
الدعوى رقم 19847/72 ق جلسة 15/8/2020
الدعوى رقم 3325/ 72 ق جلسة 8/8/2020
الطعن رقم 67194/65 ق
الطعن رقم 13593/66
وأخيرًا الدعوى رقم 41874/74 ق المرفوعة من الدكتور القس أندريه زكي إسطفانوس ضد وزير الداخلية والمحدد لها جلسة 18/7/2020.
وقالت الأسقفية في بيان لها: "كنا نأمل أن تُحل كل هذه الخلافات بعيداً عن المحاكم العامة تنفيذاً لتعاليم الكتاب المقدس. وبالفعل تقدمنا باقتراح يحل المشكلة ودياً من خلال مذكرة تضمن التفاهم والتعاون المشترك بين الطائفتين، وقد تقدمنا بهذا الاقتراح كتابة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية لعرضه على المجلس الإنجيلي العام، وأوضحنا أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب اكتسبت هويتها من خلال الشخصية الاعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية. وعقيدتها إنجيلية. ولكن للأسف، لم نتلق أي رد على هذا المقترح الودي، ونحن لا نجد أي مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الانتماء إلى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التي نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014".
وأضافت الكنيسة: بالنسبة للحكم المشار إليه فى البيان، فنذكر الحقائق الآتية:
أولا: أن المدعي في هذه القضية هو فؤاد رشدي ميخائيل، ولقد رفعها بصفته الشخصية وذلك لإنه لا يرضى كعضو في الكنيسة الأسقفية أن يجبر على الانتماء إلى طائفة أخرى لأن ذلك يتعارض مع دستور بلادنا الذي يمنح حرية الاعتقاد لكل مواطن مصري. ولأن الانضمام المزعوم للطائفة الإنجيلية يخالف الثابت بمحاضر اجتماعات سنودس أبروشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، ومحاضر اجتماعات سنودس الإقليم والثابت بهما عدم عرض أي طلب بخصوص هذا الانضمام المزعوم، وكذلك عدم اتخاذ أي قرار بالانضمام إلى الطائفة الإنجيلية.
ثانياً: لقد تم الحكم في هذه القضية. منذ شهرين فلماذا الإشارة إليها الآن؟ والإجابة هي: أن البيان جاء كرد فعل لتدشين إقليم الإسكندرية للطائفة الأسقفية الأنجليكانية وتعيين نيافة المطران منير حنا، كأول رئيس أساقفة لهذا الإقليم. وأيضاً كرد فعل لرسائل الترحيب والتهنئة التي انهالت من كل القادة الدينيين من داخل مصر وخارجها لهذا الحدث المشرف لمصر كلها، وكمحاولة للتأثير على الرأي العام قبل النظر في القضايا المتداولة. ولكننا نثق في أن القضاء المصري العادل والشامخ يستطيع ببوارقه التي تضيء كل شيء أن يزن الأمور من خلف الأقوال والأفعال.
وأوضحت الكنيسة، أنها بدأت الخدمة بمصر في بداية القرن التاسع عشر. وتم الاعتراف بها رسميًا في 1839، عندما منح محمد علي باشا، والي مصر في ذلك الوقت، قطعة أرض بمدينة الإسكندرية لبناء أول كنيسة أسقفية إنجليكانية في هذه المدينة العريقة، وهي كاتدرائية القديس مرقس. ومنذ ذلك الحين، تعترف الحكومة المصرية بالكنيسة الأسقفية ككنيسة دولية مقر قيادتها في كانتربري بإنجلترا. وقد صدرت مجموعة من القرارات الملكية والجمهورية ببناء كنائس الطائفة، آخرها عام 2002، ومنها قانون 44 لسنة 1928 والصادر من مجلس النواب المصري لإنشاء كاتدرائية جميع القديسين في مدينة القاهرة. وفي الوقت الحالي أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر، تتبع إقليم الإسكندرية، وهو أحد إقاليم اتحاد الكنائس الأسقفية / الإنجليكانية في العالم، والذي يعتبر ثالث أكبر طائفة مسيحية في العالم حيث يبلغ عدد أتباعها 90 مليوناً منتشرين في 164 دولة من العالم. بينما نشأت الطائفة الإنجيلية عام 1902، ككنيسة محلية فقط ليس لها رئاسة خارج القطر مثل الكنيسة الأسقفية / الإنجليكانية والتي تم الاعتراف بها قبل الطائفة الإنجيلية ب 63 عامًا.
وتابعت "الأسقفية"، أنها عضو مستقل ومؤسِس لمجلس كنائس مصر، وأيضاً عضو مستقل في بيت العائلة المصرية، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس الكنائس العالمي، ومجلس كنائس كل إفريقيا، وأنه لا يمكن لها أن تندرج تحت الطائفة الإنجيلية للأسباب التالية:
أولاً : لصدور حكم نهائي وبات من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 962 لسنة 27 القضائية في جلسة 11يناير 1986 ويقضي هذا الحكم أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءاً من الطائفة الإنجيلية وذلك في ضوء أحكام الأمر العالي الصادر في 1902. بشأن الإنجيليين الوطنيين. وهذا يبطل جميع المستندات التي قدمت من الطائفة الإنجيلية لهيئة المحكمة.
ثانياً: لا يمكن أن تخضع أبروشية الكنيسة الأسقفية في مصر لرئاستين كنسيتين في نفس الوقت (إقليم الإسكندرية والطائفة الإنجيلية).
ثالثاً: يشرف إقليم الإسكندرية على 9 دول إفريقية خارج مصر، في حين أن سلطة الطائفة الإنجيلية تقتصر على الكنائس الإنجيلية في مصر.
رابعاً: لأن عقيدة وهوية الكنيسة الأسقفية أنها كنيسة كاثوليكية ومصلحة، لأن الكنيسة الأسقفية تتمسك بالتقليد الكاثوليكي الذي لا يتعارض مع الكتاب المقدس. وفي ذات الوقت تتمسك بفكر الإصلاح. ولا يمكن اختزال عقيدة الكنيسة الأسقفية إلى جانب واحد من هذين الجانبين.
واختتمت الكنيسة الأسقفية بيانها بالتأكيد على احترام وتقدير الطائفة الإنجيلية وقادتها والترحيب بالتعاون معها مثل التعاون مع باقي الطوائف المسيحية الأخرى.