"الإنجيلية": "الأسقفية" طلبت الانضمام لنا قبل 80 سنة

قال يوسف طلعت، المستشار القانوني لرئاسة الطائفة الإنجيلية، إن الكنيسة الأسقفية منذ عام 1940 هي التي طلبت الانضمام للطائفة الإنجيلية ولم تسعى الطائفة الإنجيلية إلى ضم الكنيسة الأسقفية مطلقا، وهو مثبت بموجب الخطابات الرسمية الصادرة في ذلك الوقت من رؤساء الكنيسة الأسقفية المتعاقبين على رئاستها منذ وجودها في مصر وحتى تولى المطران منير حنا رئاسة الكنيسة.
وأضاف طلعت، أنه لا يمكن لأي شخص أن ينكر على رؤساء الكنيسة الأسقفية الأولين حرصهم على مصلحة الكنيسة الأسقفية وعلمهم أيضا لطبيعة تكوين الكنيسة الأسقفية وأنها تتبع كنائس أخرى في أي مكان أم لا، قائلا: "إلا ما كانوا تقدموا بهذا الطلب للانضمام إلى الطائفة الإنجيلية، فهل جميعهم كانوا مخطئين ولا يعلموا بطبيعة تكوين ونشأة الكنيسة الأسقفية ويتم تصويب خطأهم الآن بعد مرور أكثر من 80 عاما".
وأوضح طلعت، أن الادعاء بأنه يوجد فارق بين كنيسة دولية وطائفة محلية فهو أمر غير دقيق بالمرة، حيث أن الطائفة الإنجيلية يتبعها 18 مذهبا إنجيليا من ضمنهم بالطبع الكنيسة الأسقفية، بينها عدد من المذاهب الإنجيلية التي لها علاقة روحية واتحاد في بعض المعتقدات والطقوس مع كنائس عالمية موجودة في كثير من الدول حول العالم، بل وأن هذه المذاهب تتعدى وتتخطى عدد أتباعها وعدد كنائسها في مصر ما لدى الكنيسة الأسقفية بأضعاف.
ودلل طلعت على كلامه بتصريحات مسجلة للمطران منير حنا يشير فيها إلى أن "الكنيسة الأسقفية في مصر هي كنيسة مصرية وطنية وليست تابعة لأي كنيسة خارجية وإنما هي جزء من شركة الكنائس الأسقفية على مستوى العالم أي يجمعها روابط تاريخية بين الكنائس الأسقفية على مستوى العالم وأن رئيس أساقفة كانتربري ليس له أي سلطة إدارية أو روحيه على الكنيسة في مصر وإنما سلطته هي بحكم موقعه التاريخي فقط".
ورفض طلعت زج الكنيسة الأسقفية باقحام الرموز الوطنية والقيادات الدينية في أمر قانوني وشأن داخلي بالطائفة الإنجيلية، لافتا إلى أن الطائفة الإنجيلية لم تسعى هي منذ البداية إلى طلب ضم الكنيسة الأسقفية بل العكس تماما هو ماحدث، منذ عام 1940 وحتى الآن ونتيجة لتبعية الكنيسة الأسقفية للطائفة الإنجيلية تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرسمية التي ترتب عليها مراكز قانونية عدة لأصحابها مثل (رسامة قسوس تابعين للكنيسة الأسقفية من خلال الطائفة الإنجيلية – قيام الطائفة الإنجيلية بالتصديق على عقود زواج وإعلانات شرعية خاصة بالمسيحيين من اتباع الكنيسة الأسقفية – اعتماد كنائس واعتماد شراء أصول وغيرة – اعتماد فتح حسابات بنكية) كل هذه الإجراءات تمت عن طريق الطائفة الإنجيلية منذ انضمام الكنيسة الأسقفية وحتى الآن وأي عبث بطبيعة علاقة الكنيسة الأسقفية وانضمامها للطائفة الإنجيلية سيترتب عليه خلل في الأوضاع القانونية والأسرية والكنسية أيضا.
وكانت الطائفة الإنجيلية في مصر، طلبت من الكنيسة الأسقفية الخضوع لأحكام القضاء النهائية والباته التي قررت عدم جواز انفصال الكنيسة عن الطائفة، والكف عن ما يتم من إجراءات متعلقة بتغيير في الصفات والمناصب والمسميات الإدارية والتقسيمات الداخلية، بغرض محاولة تشتيت الرأي العام والعدالة، ومحاولة تصور وجود كيانات جديدة أو إنشاء مراكز قانونية جديدة.
وقالت الطائفة في بيان لها، إن الحكم الصادر مؤخرا من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 83502 لسنة 63 ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية، هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف.
وأضافت الطائفة، أن هذا الحكم هو الثاني النهائي والبات الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية خلاف عدد من الأحكام الأخرى الصادرة من محكمة القضاء الإداري التي صدرت بنفس المنطوق.
وأشارت الطائفة، إلى أن الحكم الجديد من القضاء بهذا الشأن صدر في الدعوى التي أقامها فؤاد رشدي، محامي المطران منير حنا ومحامي الكنيسة الأسقفية وعضو سنودس الكنيسة الأسقفية أيضًا، وذلك للمطالبة بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار الصادر بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 9122 لسنة 85 ق. والمؤيد بالحكم الصادر في الطعن رقم 15511 لسنة 53 ق. عليا، وانتهى حكم المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا وألزمت الطاعن بالمصروفات.
وأوضحت الطائفة الإنجيلية، أنه بذلك "تعتبر إحدى حلقات هذا النزاع قد انتهت بشكل نهائي بصدور الحكم الثاني من المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 16 مايو 2020 والذي يعتبر حكمًا نهائيًّا باتًّا لا يجوز الطعن عليه".
وتشهد الطائفة الإنجيلية نزاعا مع الكنيسة الأسقفية خلال السنوات الماضية بسبب رغبة الكنيسة الأسقفية الاستقلال عن الطائفة ومعاملتها ككيان مستقل عن الطائفة الإنجيلية، وهو ما ترفضه الأخرى.
وبداية الشهر الجاري أعلنت الكنيسة الأسقفية عن قرار اتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية في العالم (عائلة الكنائس الدولية المرتبطة برئيس أساقفة كانتربري) عن تدشين اقليم جديد باسم إقليم الإسكندرية مقره الرئيسي في مصر ويخدم 10 دول مختلفة بشمال افريقيا والقرن الأفريقي، وهو الإقليم الذي كان يعرف سابقا بإيبارشية مصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي التي كانت جزءا بأقليم القدس والشرق الأوسط، واختيار المطران منير حنا، رئيسا للإقليم الجديد.
والطائفة الإنجيلية توجد تحت رئاستها خمس طوائف مسيحية مختلفة، فضلاً عن وجود 17 مذهباً إنجيلياً أخرى.