فرنسا تعرب قلقة بشأن النشاط التركي في المنطقة الاقتصادية لقبرص

أعربت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي اليوم الخميس عن قلق بلادها حيال التحركات التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط، وأكدت دعمها لجمهورية قبرص في إطار الاتحاد الأوروبي وكذلك على المستوى الثنائي، مع التأييد على حل سياسي للمشاكل التي يسببها التدخل التركي في ليبيا.
وقالت بارلي - مخاطبة اللجنة الفرعية للأمن والدفاع بالبرلمان الأوروبي، رداً على الأسئلة حول التحركات التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط -"لقد درسنا دور تركيا في ليبيا، كما أن فرنسا لا تؤمن بالحل العسكري بل على العكس، نحن نؤيد عملية تسوية سياسية من خلال الأمم المتحدة وعملية برلين"...وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه" على موقعها الالكتروني.وأضافت "إن النشاط العسكري على أراضي ليبيا أدى إلى خروج العملية عن مسارها"، مشيرة إلى أن الهدف هو إعادة العملية السياسية إلى مسارها.
وتابعت: "لا نتجاهل الانتهاكات التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص"، وتحدثت عن مصدر إضافي للقلق.وأشارت إلى قرار المجلس في نوفمبر 2019، الذي فرض مجموعة من العقوبات بدعم من فرنسا ضد الأشخاص والكيانات التي تدعم أو تساعد الانتهاكات وأنشطة الحفر التركية داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص".
وأضافت الوزيرة أن فرنسا تدعم قبرص على المستوى الثنائي وتحتفظ لهذا السبب بالوجود البحري في المنطقة.وأشارت إلى قرار فرنسا بالانسحاب مؤقتاً من عملية "سي جارديان" بعد حادثة وقعت الشهر الماضي بين فرقاطة فرنسية والبحرية التركية، واصفة بأن ذلك لم يكن لائقاً من حليف.كما شكرت الدول الأعضاء التي أعربت عن دعمها عندما نددت باريس بالحادث لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
ونددت أيضاً بسلوك موسكو في المنطقة وأشارت إلى الجهود التي بذلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتهدئة الوضع.
ورداً على سؤال متعلق، قالت وزيرة الدفاع الفرنسي إن الحادث بين فرنسا وتركيا "خطير للغاية"، وقالت إن الفرقاطة الفرنسية كانت في المنطقة بناء على أوامر من حلف شمال الأطلسي.
وأشارت بارلي إلى ضرورة حل المشكلة باستخدام قنوات الاتصال السياسية، وأنه لهذا هو السبب أثارت فرنسا القضية مع الناتو.
يشار إلى أنه جرى تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية، واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة.
فيما تجاهلت تركيا العديد من قرارات الأمم المتحدة الداعية إلى انسحاب القوات التركية واحترام سلامة أراضي وسيادة جمهورية قبرص.
يذكر أن سفينة الحفر التركية "يافوز" وصلت في أبريل الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص بعد أن أعلنت أنقرة عن نيتها القيام بمحاولة أخرى للتنقيب في رقع تم إعطاء تراخيص بشأنها لشركتين أوروبيتين.
وهذه هي المرة السادسة التي تحاول فيها تركيا الحفر داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري لجمهورية قبرص، حيث تغطي هذه المرة جزءًا من الكتلتين 6 و7، التي تم إعطاء تراخيص لشركتي ايني وتوتال للتنقيب فيها.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي استنكروا - في بيان صادر في 15 مايو - أن تركيا لم تستجب بعد لدعوات الاتحاد الأوروبي لوقف مثل هذه الأنشطة، وكرروا دعوتهم لأنقرة في ضبط النفس ووقف هذه الأعمال واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي.
كما أعاد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي التأكيد على قرارات المجلس وقرارات المجلس الأوروبي السابقة، لا سيما القرارين الصادرين في يونيو 2019 وأكتوبر من نفس العام بشأن الأنشطة التركية غير القانونية المستمرة في شرق البحر الأبيض المتوسط.