قال الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يجري حاليًا إعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي، بعدما تكبد خسائر قدرها 4 مليارات جنيه خلال الأعوام الأخيرة نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التي تصدر بدون دراسة أو غطاء مالي لها، ما يستوجب إعادة هيكلة البنك بما يعمق من دوره في خدمة الفلاح المصري البسيط، دون مخالفة القواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها". وأوضح أبو حديد، في تصريحات صحفية على هامش زيارته أمس لمحافظة بني سويف، أن أموال البنك في الأساس هي أموال المودعين، ولن يكون هناك أي إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها من غطاء مالي حفاظًا على أموال المؤسسة، مؤكدًا أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادي له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك للإفلاس، فلا يستطيع أداء دوره في خدمة الفلاح على الوجه الأكمل". وأضاف وزير الزراعة، أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، لافتًا إلى إماكنية جدولة ديون المتعثرين بناءً على السياسات الأخيرة التي أعلن عنها البنك، وفي حال سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كل فوائده وعوائده، أما في حال سداد نصف الدين فسيتم إسقاط 50% من الفوائد، للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بالبنك". وكشف الوزير، أنه في الفترة من بداية يناير وحتى نهاية إبريل الماضيين، تم عمل تسويات ل663 عميلًا، بإجمالي مديونيات وصلت إلى 19 مليون و 502 ألف و 235 جنيه، وسداد 14 مليون 649 ألف، و 202 جنيه بقطاعي البنك القبلي والبحري، وإعفاء المستفيدين من 4 ملايين و 853 ألف و 33 جنيه، في إطار جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس إسقاط أصل الدين، موضحًا أنه، تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الإعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، والتي تتراوح نسبتها من 50 إلى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 الى 40% في القروض التي تتعدى 100 ألف جنيه. وشدد الوزير، على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل مصلحة هذا الوطن، ودعم الفلاح المصري البسيط، لافتًا إلى أن الحكومة في سعي دائم لتخفيف العبء عن كاهل المزارع والتيسير عليه وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، وضمان الدخل المناسب الذي يضمن له حياة كريمة.