وزير الزراعة: إسقاط 50% من الفوائد بعد سداد نصف الدين للتيسير على الفلاحين المتعثرين ووقف الملاحقات القضائية.. أبو حديد: رفع الفوائد والغرامات وفقا لحالة السداد.. وإعادة هيكلة بنك الائتمان

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى، يجرى حالياً إعادة هيكلته بما يعزز من دوره فى خدمة الفلاح المصرى البسيط، دون مخالفة للقواعد والنظم المصرفية المتعارف عليها.
وقال أبو حديد، فى بيان الوزارة اليوم، إن البنك تكبد السنوات الماضية خسائر كبيرة قدرت بأربعة مليارات جنيه، نتيجة الإعفاءات والمبادرات السياسية التى تصدر بدون دراسة أو غطاء مالى لها، مشيراً إلى أن أموال البنك فى الأساس هى أموال المودعين به، وأنه لن يكون هناك إسقاط أو إعفاء من الديون دون توفير ما يقابل قيمتها حتى لا تتأثر أموال المودعين.
أشار الوزير إلى أنه من الممكن إسقاط فوائد الديون دون مساس بأصل الدين، وأنه بناء على السياسات الأخيرة التى أعلنها البنك، يمكن جدولة ديون المتعثرين، وفى حال سداد أصل الدين بالكامل سيتم إسقاط كافة فوائده وعوائده، وفى حال سداد نصف الدين سيتم إسقاط 50% من الفوائد، وذلك للتيسير على المتعثرين وإيجاد الحلول المناسبة لأزمتهم دون المساس بأموال المودعين بالبنك.
وأكد الوزير ضرورة أن يعمل الجميع من أجل صالح هذا الوطن، ودعم الفلاح المصرى البسيط، مشيراً إلى أن الحكومة فى سعى دائم لتخفيف العبء عن كاهله والتيسير عليه، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى له، وضمان الدخل المناسب الذى يحيا به حياة كريمة.
وتابع الوزير أن التنازل عن الديون دون توفير غطاء مادى له وتحديد مصدر الدفع قد يعرض البنك إلى الإفلاس، ويجعله لا يستطيع تأدية دوره فى خدمة الفلاح على الوجه الأكمل، ودعم مستلزمات الإنتاج الزراعى له.
وأوضح أنه فى الفترة من بداية يناير الماضى ومنذ إعلان البنك لخطة جديدة للتيسير على المتعثرين لتوفيق أوضاعهم، حتى نهاية أبريل، تم عمل تسويات ل 663 عميلا مستفيدا، بإجمالى مديونيات وصلت إلى 19 مليونا و502 ألفا و 235 جنيها، وتم تسديد 14 مليونا 649 ألفا، و 202 جنيه بقطاعى البنك القبلى والبحرى، كما تم إعفاء هولاء المستفيدين من مبلغ إجمالى 4 ملايين و 853 ألفا و 33 جنيها، وذلك فى إطار التيسير على العملاء المتعثرين فى جدولة الديون وتخفيف الفوائد وليس إسقاط أصل الدين.
ولفت إلى أنه تم اعتماد نظام جديد للتسويات فيما يخص نسبة الإعفاء من العوائد المدينة وملحقاتها، التى تتراوح نسبتها من 50 إلى 100% فيما يخص القروض البسيطة الأقل من 10 آلاف جنيه، وتتراوح نسبتها بين 10 إلى 40% فى القروض الكبيرة التى تتعدى 100 ألف جنيه