أعلن خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم إرسال قانون الرياضة الجديد إلى اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المستشار خالد زين، خلال ساعات تمهيداً لإرساله إلى «الأولمبية الدولية» للوقوف على المواد التى يتضمنها ومعرفة تماشيها مع الحركة الأولمبية العالمية من عدمه. وأشار «عبدالعزيز» إلى أن وزارة الشباب والرياضة انتهت من وضع الرتوش النهائية على مسودة القانون بعد الاطلاع على كافة التعديلات، وتعقيب مختلف الجهات المتمثلة فى اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات والأندية الرياضية، فضلاً عما أثير من خلال رموز الإعلام الرياضى، مشيراً إلى أن الاقتراحات وضعت فى عين الاعتبار وتمت الاستعانة بها. وكشف الوزير عن أن مشروع القانون الجديد يتضمن استمرار بند الثمانى سنوات مع إبقاء الاستثناءات التى تم طرحها خلال جلسات الحوار المجتمعى، وتتضمن عدم تطبيق البند على الشخصيات التى تتقلد مناصب دولية والاتحادات أصحاب الميداليات الأولمبية، مؤكداً أنه لم يتم إرسال أى اعتراضات على هذا البند من جانب اللجنة الأولمبية والأندية والاتحادات المختلفة ومديريات الشباب والرياضة. وتنص المادة الخاصة ببند ال8 سنوات على: «دون إخلال بشروط الترشيح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يُشترط للترشيح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمض دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب». كما تتضمن المادة أنه لا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حال الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة. ولا يسرى الحظر أيضاً على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة.