«الأولمبية» ترفض بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة رسمياً

رفض مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، الذى ترأسه هشام حطب، نائب رئيس اللجنة، وضع بند الثمانى سنوات فى قانون الرياضة الجديد، على أن يترك هذا الأمر للجمعيات العمومية فى الاتحادات والأندية.
واتفق أعضاء المجلس على إرسال خطاب لوزارة الرياضة لتوضيح الأمر فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات وفقاً للميثاق الأولمبى.
يُذكر أن المادة الخاصة ببند الثمانى سنوات تنص على أنه «دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية، يشترط للترشح أو التعيين بمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها فى الأغراض لدورتين متتاليتين، ما لم تمضِ دورة انتخابية واحدة على الأقل، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت ولأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على الترشيح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية، كما لا يسرى على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الاتحادات الرياضية الدولية ورؤساء مجالس إدارة الاتحادات القارية حالة الترشح لمجالس إدارة الاتحادات الرياضية المماثلة، ولا يسرى الحظر على مجالس إدارة الاتحادات الرياضية التى تحصل على ميدالية أولمبية أو الفوز ببطولة دولية أو قارية بالنسبة لدورة واحدة إضافية تالية للدورة التى تحقق فيها الفوز بالميدالية أو بالبطولة».