قال الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعى، إن الحكومة لن تُسقط ديون الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعى، وما يمكن أن تفعله إسقاط فوائد الديون فقط، فى حالة سداد الأصل، مع إمكانية جدولة الدَّين على 5 سنوات، وخفض 50% من الفوائد لمن يتعثرون فى السداد خلال الفترة الحالية. وأوضح «أبوحديد»، خلال مؤتمر صحفى عقده بديوان عام محافظة بنى سويف، أمس، أن إجمالى خسائر البنك وصل إلى 4 مليارات جنيه، نتيجة إسقاط «ديون الفلاحين» بطريقة عشوائية، دون تخطيط من النظام السابق، على حد قوله. وقال مصدر مسئول ببنك التنمية والائتمان الزراعى، ل«الوطن»، إن الوعد الذى قطعه المرشح الرئاسى حمدين صباحى باتجاهه لإسقاط الديون عن الفلاحين، حال انتخابه رئيساً، أصاب البنك بشلل تام، بعد أن رفض كثير من الفلاحين سداد مديونياتهم، انتظاراً لإعلان نتيجة الانتخابات، مطالباً بالتحقيق معه فيما اعتبره «رشوة انتخابية». من جانبه، قال أسامة الجحش، نقيب عام الفلاحين، إن «الفلاحين لا يطالبون بإسقاط القروض عنهم، بل بإسقاط الفائدة، وهذا حق مشروع»، موضحاً أنه سيلتقى وزير الزراعة لبحث المشكلة، وإذا رفض إسقاط الفوائد، فإنه سيتوجه إلى رئيس الوزراء، وفى حال رفض الأخير أيضاً، سيطلب لقاء رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لن يتنازل عن إسقاط الفائدة، التى قال إنها «عبء كبير» على كاهل الفلاح.