يعيش مزارعي محافظة اسيوط، حالة من الصدمة بعد عدم تنفيذ وعود المسئولين لهم باسقاط الديون عنهم والتي لاتزيد عن 10 الاف جنيه فاما السداد الديون لبنك التنمية او السجن في انتظارهم مع ضياع حيازتهم الزراعية الصغيرة . ويتسائل الفلاحين، اين تنفيذ وعود المسئولين باسقاط الديون عنهم والتي لاتتجاوز 10 الاف جنيه. وبالرغم من صدور قرارات باعفاء الديون الا ان شبح السجن مازال يطاردهم واصبحت تلك المديونات كالكابوس يطاردهخم في كل وقت وحين وقد قال المزارعين بان قرارات الاعفاءات من الديون لايتعدي كونه حبر علي ورق ولم يخرج الي حيز التنفيذ حتي الان علي الرغم من ان المزارع هو العامود الفقري للزراعة في مصر. ويقول السيد حسين عبد المعطي نقيب الفلاحين باسيوط ان قرارات اعفاء المزارعين من مديونياتهم وقتية ويؤكد ان ذلك القرار غير صحيح وقد اعلنه من قبل الرئيس المعزول محمد مرسي في فترة حكمه ولم يتم تنفيذه اي فلاح في محافظة اسيوط. وعلي الرغم من ان الرئيس المعزول محمد مرسي قد اعلن قرار الاعلان عن اعفاء الفلاح من الديون مرتين الاولي في عيد الفلاح في مركز المؤتمرات في القاهرة والثانية في محافظة اسيوط في نوفمبر 2012 باعفاء الفلاحين من القروض من جنيه الي 10 الاف جنيه سواء المتعثرين منهم او غير المتعثرين طبقا لما قد صرحه ولكن عند التنفيذ لم يتم التنفيذ وكان القرار كان مجرد استعراض اعلامي . وقد اجتمعنا مع رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة برفقة الاستاذ اسامة الجحش نقيب الفلاحين علي مستوي الجمهورية وقد طالبنا بايقاف الملاحقة الامنية للفلاحين الصادرة ضدهم احكام بحصوص هذه القروض لحين الاتفاق علي الية يرضي عنها الجميع . ويقول الفلاح مغربي محمد ان الفلاح يعيش واقع مرير بعيدا عن الاستعراض الاعلامي والتصاريح البراقة وان اعلي نسبة فقر علي مستوي محافظات مصر هي في اسيوط وانها تبلغ 69 في المائة. ويقول فلاح اخر واسمه محمد مغربي ان رفض بنوك التنمية والائتمان تنفيذ قرار اعفاء الفلاحين من قيمة القروض من مديونياتهم يرجع الي خشية المسئولين من تعرض البنوك الي هزة اقتصادية حتي لاتتعرض للافلاس خاصة ان وزارة المالية لم تتم اسقاط الديون عن اولئك الفلاحين. ويقول المزارع رافت فهمي عوض هلال ان الفلاحين قد استبشروا خيرا بعد قيام ثورة 25 يناير و 30 يونيو وقد تم الاعتقاد ان هذا في مصلحة الفلاح الصغير وان الدولة سوف تقدم لهم يد العون وسوف ترفع عنهم المعاناة التي يعيشونها ولكنهم فوجئوا بالمطالبة من المسئولين بان عليهم سداد مديونياتهم والا سوف يتم الحجز علي ممتلكاتهم والسجن بالرغم من مرور نظامين مختلفين ووعودهم باسقاط المديونيات عن صغار الفلاحين والتي لا تتجاوز 10 الاف جنيه ولكن هذه الوعود لم تتحقق علي ارض الواقع وبنوك التنمية والائتمان تطالبهم بسداد المديونيات والا الحجز علي ممتلكاتهم والسجن في نفس ذات الوقت اضافة الي ذلك تراكم الفوائد عليهم والمصارف الادارية حتي تجاوز نسبة الفوائد المديونية نفسها ولذلك فهم يطالبون الحكومة الحالية باسقاط المديونية عنهم وتنفيذ القرار الذي صدر منذ عام 2010 ولم ينفذ حتي الان. ومازالت العلاقة بين المزارعين وفروع بنك التنمية والائتمان علي مستوي محافظة اسيوط تشوبها حالة من التوتر والقلق بين الطرفين وبالرغم من تصريحات مسئولي وزارة الزراعة بمحاولة السعي لتقديم ايسر وافضل الحدمات الممكنة والمتاحة الي ضغار الفلاحين وافضل الخدمات من جانب بنك التنمية والائتمان للمزارعين والتي كان اخرها الشروع في اتخاذ قرارات تطبق علي ارض الواقع ومن ابرزها اعفاء المتعثرين من مديونياتهم لدي بنك التنمية والائتمان الزراعي وذلك وذلك للشريحة المختصة بالقروض بحد ادني عشرة الاف جنيه ولكن مازال حيز التنم يبدا فيه حتي الان وتحولت الوعود الي حيز السراب مما ادي الي تراكم المشكلات علي كاهل المزارع البسيط وزياده الهموم ويبقي الوضع علي ماهو عليه. وفي نفس ذات السياق يؤكد مسئولي بنك التنمية والائتمان الزراعي الا ان حديث الحكومة عن اسقاط الديون الصغيرة او تخفيض الفوائد وجدولة الديون هو ليس الا مجرد كلام ولا يمد للحقيقة باي صلة وماهو الا متاجرة بهموم واحلام صغار الفلاحين وخاصة ان القرار لم يصدر حتي الان من وزارة المالية. اما ادارة بنك التنمية والائتمان بالوجه القبلي فقد قالت ان القرار الرئاسي لايؤخذ شفويا ولكن عن طريق قرارات كتابية حتي لايتكرر ما حدث ايام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي حيث تم تنفيذ القرا لاعلانه بدون اعتماد من وزارة المالية وحدوث مشاكل جمة عندما تم العلم بقرار تسوية القروض لان القرار الجمهوري لم يقرها وعندما تم عزل الرئيس السابق محمد مرسي فقد التزم البنك بالشروط التي وضعتها وزارة المالية باعفاء القروض والتسليف فقط. واخيرا نقول ونناشد المسئولين بحل هذه الازمة في اقرب وقت ممكن لرفع المعاناة عن هذه الفئة وهم صغار الفلاحين حتي يتم وضعهم في حالة معيشة افضل من تلك الحالة التي هم فيها الان.