مرسي يسجن المزارعين.. "التنمية" يطارد المتعثرين.. رئيس البنك: قرار الرئيس "محدود".. النقيب: القضايا "كارثة".. خبراء: "مرسى" يدق مسامير في عرشه.. وعطية: ثورة الفلاحين قادمة

ما بين وعود الرئيس محمد مرسى بإسقاط الديون وتعنت مسئولى بنك التنمية والائتمان الزراعى، ضاع الفلاحون والمزارعون وتركوا منازلهم وفروا إلى الصحراء خوفا من شبح السجن والتشريد، بعد أن قام البنك برفع دعاوي قضائية علي 28 ألف مزارع من المتعثرين في تسديد ديونهم.
من جانبه قال محسن البطران رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، ان قرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2012 كان ينص على إعفاء المزارعين المتعثرين من عملاء البنك الحاصلين على قروض زراعية بما لا يزيد أصل القرض على 10 آلاف جنيه فقط، وهو ما دفع البنك الي اتخاذ اجراءاته القانونية ضد المتعثرين الذين لم يقوموا بسداد مديونتهم للبنك.
واضاف ل"فيتو" ان الفلاحين غضبوا من رفع دعاوي قضائية، لانهم لم يفهموا ما تضمنه قرار الرئيس مرسي، واعتقدوا انه تم اسقاط كل الديون عن كل الفلاحين، مشيرا إلى انه لا يجرؤ احد علي اسقاط ايه ديون الا بقرار جمهوري، وبالفعل نحن التزمنا بقرار الرئيس للحاصلين علي قروض زراعية لا تزيد على 10 آلاف جنيه فقط، وتحملت الدولة 60 مليون جنيه لإسقاط ديون المتعثرين.
واكد البطران ان البعض يحاول الإيقاع بين قيادات الوزارة والفلاح لتعثر حركة الرئيس مرسي ولكننا يقظون لكل هذه المحاولات.
اما نقيب الفلاحين محمد عبدالقادر فقال: "استبشرنا خيرا عندما قال الرئيس مرسي في عيد الفلاح انه اعفي متعثري البنك من ديونهم للبنك، ولم يحدد فصيلا معينا او قروضا معينة، لكن البنك قام بتفسير القرار وفق هواه بسبب ارتفاع نسب المديونيات.
واشار الي ان رفع دعاوي قضائية علي المتعثرين يمثل كارثة حقيقية ستؤدي الي هجرة الأرض الزراعية خوفا من السجن، كما انها ستنتزع ملكية الأرض من الفلاحين حتي يستطيعوا سداد ديون البنك في الوقت الذي ارتفعت فيه اسعار مستلزمات الزراعة ولم تلتزم الحكومة بشراء المحاصيل من الفلاح بالسعر المعلن الذي اعلنت عنه وهو ما سبب خسائر ضخمة للفلاحين وبالتالي لم يستطعوا الوفاء بديون البنك.
وطالب نقيب الفلاحين الرئيس مرسي بإسقاط كل الديون وفتح صفحة جديدة مع الفلاحين للنهوض بالزراعة، خاصة ان الرئيس من بلد زراعي ويعرف جيدا مشاكل الفلاحين.
في حين وصف محمد عطية نقيب فلاحي الوادي الجديد، رفع دعاوي قضائية ضد الفلاحين المتعثرين في سداد ديون بنك التنمية والائتمان الزراعي بأنها القشة التي قسمت ظهر الفلاح، فهناك عشرات الأسر في الوادي الجديد تعاني بسبب سجن الفلاحين، وهناك عشرات المزارعين هاربين من احكام قضائية بالسجن، وقرار رفع الدعاوي سيزيد من نسبة الفارين وسيتركون اسرهم واراضيهم يتخبط بهم الزمن.
واضاف عطية ان مشاكل المزارعين اصبحت كثيرة جدا، وهو ما يؤدي الي حالة من الاحتقان والغضب، وكل الأمور تشير الي ثورة قادمة للفلاحين.
وقال الدكتور احمد حسام استاذ علوم الأغذية بمركز البحوث الزراعية، ان قرار رفع دعاوي قضائية ضد الفلاحين كارثي ويدل علي ان سياسة تعامل النظام الحالي مع الفلاح، لم تختلف كثيرا عن سياسة حكومة مبارك، فلا احد يقدر مشاكل الفلاح.
واضاف حسام ان الرئيس مرسي هو من وعد الفلاحين في برنامجه الانتخابي بتحسين احوالهم وتوفير الأسمدة والتقاوي لهم، الا ان كل وعود الرئيس ذهبت هباءً منثورا ولم يجد الفلاحين الا اوهاما وكوابيس فقط.
وحذر حكومة الدكتور هشام قنديل من سياستها المتبعة في التعامل مع الفلاح، وقال ان الأمور تتجه الي اجواء صدامية بين الفلاحين ووزارة الزراعة، ويجب العمل سريعا علي ايجاد حلول لهذه المشكلات قبل فوات الأوان.
فيما قال الدكتور عمر راضي رئيس نادي هيئة البحوث الزراعية، ان بنك التنمية والائتمان الزراعي يتخبط في قراراته، مشيرا الي ان البنك تعجل في رفع دعاوي قضائية ضد الفلاحين في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها مصر، مؤكدا أنه كان يجب علي الرئيس ان يلتزم بوعوده في عيد الفلاح، وان يسقط كل ديون الفلاحين، لكنه لا يفطن الي ان عدم تنفيذ وعوده هي بمثابة مسامير تدق في عرشه.